السجن النافذ للمتورطين في قضية تعريض طفل لمادة مسكرة ببنسليمان

أصدرت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، اليوم الاثنين، أحكامها في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً والمتعلقة بتعريض طفل قاصر لمادة يُشتبه في كونها مسكرة، حيث قضت بإدانة المتابعين في الملف بعقوبات سالبة للحرية بلغ مجموعها عشر سنوات سجناً نافذاً.

وقضت الهيئة القضائية بمعاقبة المتهم الرئيسي، المسمى “أ.ع”، بأربع سنوات حبسا نافذاً، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في الإيذاء العمدي، والمشاركة في الإيذاء العمدي المرتكب في حق طفل يقل عمره عن 15 سنة من طرف شخص له سلطة عليه، فضلاً عن عدم تقديم المساعدة لشخص كان في وضعية خطر.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة في حق المتهم الثاني، فيما أدانت المتهم الثالث بثلاث سنوات سجناً نافذاً.

وتعود فصول القضية إلى أواخر شهر ماي الماضي، حين تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يُشتبه في كونها مشروباً كحولياً.

وكان شريط فيديو يوثق الواقعة قد انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع مصالح الأمن الوطني إلى التفاعل الفوري مع الحادث وفتح تحقيق لتحديد هوية المتورطين وتوقيفهم.

وأسفرت الأبحاث المنجزة عن تحديد هوية شخصين يشتبه في تورطهما في القضية، حيث جرى توقيف أحدهما بدوار “الخصاصمة مالين الواد” بضواحي مدينة بنسليمان، بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابياً.

وكشفت التحريات الأولية أن المشتبه فيهما شقيقان، وأن الطفل الضحية، البالغ من العمر ست سنوات، هو ابن شقيقهما الثالث. كما مكنت الأبحاث من تحديد هوية المشتبه فيه الثاني بشكل كامل قبل توقيفه في إطار استكمال إجراءات البحث.

وتندرج هذه الأحكام ضمن الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والإيذاء، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم التي تستهدف القاصرين.