“العدالة والتنمية” بالحسيمة يُفجر فضيحة مالية ويُطالب بتحقيق عاجل في خروقات اتفاقية السكن

الحسيمة، 9 يوليو 2025 – شهدت مدينة الحسيمة اليوم تفجير قنبلة من العيار الثقيل داخل أسوار مجلسها الجماعي، بعد أن وجه فريق “العدالة والتنمية” انتقادات لاذعة للمكتب المسير، متهماً إياه بـ”الخروقات الجسيمة” في تنفيذ اتفاقية الشراكة المتعلقة بمشروع معالجة السكن الآيل للسقوط. ودعا الفريق إلى فتح تحقيق فوري في “فضيحة مالية” تهزّ المال العام وتهدد مصالح سكان المدينة.

خروقات بالجملة تضرب اتفاقية السكن
في دورة استثنائية للمجلس عُقدت اليوم، لم يدخر فريق “العدالة والتنمية” جهداً في كشف ما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة” التي شابت تنفيذ اتفاقية تمويل واستكمال مشروع السكن المهدد بالانهيار. وكان في صلب هذه الانتقادات النائب البرلماني نبيل الأندلسي، الذي استنكر بشدة تمرير أثمنة بيع البقع الأرضية المخصصة للمشروع دون الرجوع إلى لجنة التتبع المختصة.

وأكد الأندلسي أن هذا الإجراء يُعد “انتهاكاً صارخاً” للاتفاقية المبرمة وللقانون التنظيمي 113.14، الذي يفرض ضرورة الحصول على الأغلبية المطلقة، وليس النسبية، في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية. وأضاف أن عدم تصحيح هذا “الخطأ القانوني”، رغم التنبيه المتكرر، يعكس “استهتاراً غير مقبول” بالقانون وبالضوابط المعمول بها.

فضيحة “فواتير المقهى” تُشعل فتيل الأزمة
ولم يتوقف الأمر عند خروقات اتفاقية السكن، فقد فجّر الأندلسي قضية أخرى وصفها بـ”الرشاوى الخطيرة”، وتتعلق بدفع الجماعة لفواتير الكهرباء والماء الخاصة بمقهى يديره “شخص مجهول”. هذه الاتهامات الخطيرة دفعت بفريق “العدالة والتنمية” إلى المطالبة بفتح تحقيق معمق وفوري في هذه “الفضيحة”، التي يُشتبه في أنها تستنزف المال العام على حساب مصالح المواطنين.

هذه التطورات تضع المكتب المسير لجماعة الحسيمة تحت مجهر الرأي العام، وتطرح تساؤلات جدية حول مدى التزامه بالشفافية والحكامة الجيدة في إدارة الشأن المحلي. فهل ستستجيب السلطات المختصة لهذه المطالب بفتح تحقيق شامل؟ وهل ستكشف الأيام القادمة المزيد من الحقائق حول هذه الاتهامات الخطيرة؟