العدالة والتنمية بين ذاكرة الحكم وخطاب المعارضة.. أسئلة المرحلة الجديدة

يعود حزب العدالة والتنمية إلى واجهة النقاش السياسي من موقع المعارضة، خلال الحملة الانتخابية الحالية، بخطاب يركز على انتقاد أداء الحكومة الحالية وطرح بدائل في عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية. غير أن قراءة هذا الخطاب تظل مرتبطة بتجربة الحزب السابقة في تدبير الشأن الحكومي، بعدما قاد الحكومتين المتعاقبتين بين 2011 و2021، قبل أن يتراجع تمثيله البرلماني بشكل كبير في انتخابات 2021، منتقلاً من 125 مقعداً في انتخابات 2016 إلى 13 مقعداً.

ويضع هذا التحول الحزب أمام واقع سياسي مختلف؛ فمن موقع قيادة الحكومة إلى موقع المعارضة، تغيرت طبيعة الخطاب والأدوار، فيما ظلت التجربة الحكومية السابقة حاضرة في النقاش العام. ولذلك، فإن مواقف الحزب الحالية بشأن القدرة الشرائية والتعليم والصحة والتشغيل والسياسات الاجتماعية تفتح المجال أمام مقارنة ما يطرحه اليوم بما سبق أن تبناه خلال فترة وجوده في السلطة.

ولا تتعلق هذه المقارنة فقط بما تحقق من برامج وإجراءات، وإنما تشمل كذلك السياق السياسي والاجتماعي الذي أحاط بالتجربة الحكومية، والقرارات التي أثارت نقاشاً واسعاً، إلى جانب التقييمات المختلفة التي رافقت أداء الحزب خلال تلك المرحلة.

كما أن التراجع الكبير في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021 فتح نقاشاً واسعاً حول أسباب التحول الذي عرفه الحزب، حيث ربطت بعض التحليلات النتيجة بعوامل مرتبطة بالتدبير الحكومي، بينما ركزت قراءات أخرى على عوامل سياسية وتنظيمية وانتخابية. وبذلك، ظلت تجربة الحزب خلال عقد من الزمن موضوعاً لقراءات متعددة ومتباينة.

وفي ظل عودته إلى المعارضة، تبرز مسألة مراجعة التجربة السابقة باعتبارها أحد محاور النقاش حول مستقبل الحزب. فطرح بدائل جديدة يثير أسئلة بشأن مدى تطور تصوراته وبرامجه، وما إذا كانت المقترحات الحالية تعكس مراجعة فعلية لبعض المواقف والسياسات التي طبعت مرحلته الحكومية السابقة.

وفي المقابل، فإن مساءلة العدالة والتنمية عن تجربته السابقة لا تعني إعفاء الحكومة الحالية من مسؤولية تقديم حصيلتها والدفاع عن اختياراتها. فلكل مرحلة سياقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما أن تقييم السياسات العمومية يظل موضوعاً مفتوحاً أمام المواطنين والباحثين والفاعلين السياسيين.

وتكتسب المقارنة بين الماضي والحاضر أهمية خاصة بالنظر إلى التحول الذي عرفه موقع الحزب داخل البرلمان. فقد انتقل من قيادة الحكومة لولايتين متتاليتين إلى المعارضة، بالتزامن مع تراجع كبير في عدد مقاعده البرلمانية خلال انتخابات 2021.

ومن هذا المنطلق، يطرح الخطاب الحالي للحزب مجموعة من الأسئلة المرتبطة بمدى اختلاف مقاربته السياسية عن المرحلة السابقة، وبطبيعة الحلول التي يقترحها اليوم للملفات التي كانت ضمن تحديات المرحلة التي تولى خلالها مسؤولية تدبير الحكومة.

ولا تقتصر أهمية هذه الأسئلة على حزب العدالة والتنمية وحده، بل تندرج ضمن نقاش أوسع حول علاقة الأحزاب السياسية بتجاربها في الحكم، وكيفية انتقالها بين مواقع الأغلبية والمعارضة، ومدى انعكاس التجارب السابقة على برامجها وخطاباتها اللاحقة.

وفي النهاية، يبقى النقاش حول العدالة والتنمية قائماً على مستويين متلازمين: قراءة تجربة الحزب خلال فترة وجوده في الحكومة، وفهم مواقفه وبرامجه الحالية من موقع المعارضة. وبين التجربتين، تظل المقارنة بين ما طُرح سابقاً وما يُطرح اليوم جزءاً من النقاش السياسي المرتبط بمسار الحزب وتحولاته.