العدالة والتنمية يطالب بتقييم وطني لواقع الشيخوخة في المغرب وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإصدار رأيه حول واقع الشيخوخة في المغرب، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية وأنظمة التقاعد.

وجاء هذا الطلب في رسالة إحالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، أكدت فيها المجموعة أن المغرب يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بتنامي فئة كبار السن، تشمل أساسا الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وضرورة توفير بنية تحتية ملائمة تستجيب لحاجيات هذه الفئة. واعتبرت أن هذه التحولات الديموغرافية أصبحت تفرض انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى التوازنات الاجتماعية.

وأبرزت الرسالة أن الشيخوخة باتت من أبرز التحولات الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، نظرا لتأثيرها العميق على مختلف قطاعات المجتمع، مشددة في المقابل على أن كبار السن يمثلون رصيدا مهما من حيث الخبرة والتجربة، ما يستدعي إدماج قدراتهم وإمكاناتهم ضمن السياسات العمومية والبرامج الوطنية بدل التعامل معهم فقط كفئة في وضعية هشاشة.

واستحضرت المجموعة النيابية المعطيات الديموغرافية العالمية، التي تشير إلى ارتفاع نسبة السكان الذين تفوق أعمارهم 65 سنة من 10 في المائة سنة 2022 إلى 16 في المائة في أفق 2050، مع توقع تضاعف عدد هذه الفئة على الصعيد العالمي خلال العقود المقبلة.

أما على المستوى الوطني، فقد كشفت نتائج إحصاء 2024 الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط عن مؤشرات وصفت بالمقلقة، من بينها ارتفاع نسبة السكان المسنين إلى أكثر من 13 في المائة. واعتبرت المجموعة أن هذه الأرقام تشكل ناقوس خطر يهدد البنية المجتمعية، ويؤثر على سوق الشغل، ونسب الخصوبة، والتوازن الديموغرافي بشكل عام.

كما نبهت الوثيقة إلى أن ارتفاع متوسط العمر في المغرب من 63 إلى 74 سنة خلال السنوات الأخيرة، يفرز آثارا اقتصادية ملموسة، خاصة في ما يتعلق بتزايد العجز المالي الذي تعاني منه بعض صناديق التقاعد وأنظمة الضمان الصحي، مع احتمال تفاقم هذا الوضع مستقبلا في حال غياب سياسات استباقية وفعالة.

وفي ختام مراسلتها، دعت المجموعة النيابية إلى الاستفادة من خبرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإعداد تشخيص شامل وتقديم توصيات عملية من شأنها المساهمة في بلورة سياسات عمومية مندمجة، تهم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وتضمن إدماج كبار السن في مختلف برامج التنمية الوطنية، بما يحفظ كرامتهم ويعزز تماسك المجتمع.