المدرسة العمومية: من يوقف تجاوزات بعض جمعيات الآباء؟

أثار موضوع بعض الممارسات المرتبطة بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ داخل عدد من المؤسسات التعليمية العمومية نقاشاً حول مدى احترام مبدأ الطوعية في الانخراط والمساهمات المالية، خصوصاً مع بداية كل موسم دراسي.

وبحسب المعطيات الواردة، يشتكي بعض أولياء الأمور من ممارسات يُنظر إليها باعتبارها ضغطاً غير مباشر من أجل الانخراط في جمعيات الآباء أو أداء مساهمات مالية، مع الحديث عن ربط ذلك، في بعض الحالات، باستكمال إجراءات التسجيل أو الحصول على وثائق تخص التلاميذ.

ويطرح هذا الوضع، وفق المصدر نفسه، تساؤلات حول مسؤولية الإدارات التربوية، والمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، إلى جانب مسؤولية المكاتب المسيرة للجمعيات، خاصة عندما يحدث تداخل بين العمل الجمعوي والإجراءات الإدارية داخل المؤسسة التعليمية.

ويشدد النص على أن الانخراط في جمعيات الآباء والمساهمات المرتبطة بها ينبغي أن يظل اختيارياً، وأن الولوج إلى المدرسة العمومية والاستفادة من الخدمات الإدارية والتربوية لا ينبغي أن يكون مشروطاً بأداء مساهمة لفائدة جمعية.

وفي هذا السياق، يطالب كاتب النص بتفعيل آليات المراقبة والتقصي عند تسجيل الشكايات، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، بما يضمن احترام القواعد المنظمة للعمل الجمعوي داخل المؤسسات التعليمية، ويحمي حقوق التلاميذ وأسرهم، ويعزز الشفافية والحكامة داخل المدرسة العمومية.

بقلم: محمد مشاوري