في خطوة جديدة لتعميق الشراكة القانونية والقضائية بين المملكتين، وقع المغرب والأردن، اليوم الأحد بالعاصمة عمّان، اتفاقيتين للتعاون القضائي والقانوني، بحضور وزيري العدل في البلدين، السيد عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام التلهوني.
وتهم الاتفاقيتان المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في القضايا الجنائية، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، في إطار تعزيز آليات التعاون بين البلدين في مجالات العدالة وإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وشهد حفل التوقيع حضور سفير المملكة المغربية في الأردن، فؤاد أخريف، وعدد من كبار المسؤولين القضائيين من الجانبين، من بينهم مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي.
وتهدف الاتفاقيتان إلى توسيع نطاق تبادل الخبرات والمعلومات القانونية والقضائية، وتيسير إجراءات التحقيق وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى تعزيز التعاون في تسليم المطلوبين وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يخدم تحقيق العدالة والأمن المجتمعي.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد الوزير المغربي عبد اللطيف وهبي بـ”عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين”، مؤكداً أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يجسد حرص القيادتين في الرباط وعمّان على تطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال إصلاح العدالة ودعم التنمية والاستثمار.
من جانبه، عبّر الوزير الأردني بسام التلهوني عن اعتزازه بمتانة العلاقات التي تربط المملكتين، مؤكداً أن هذا التوقيع يشكل “محطة بارزة في مسيرة التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، ويعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العدالة ومكافحة الجريمة”.
أما السفير المغربي فؤاد أخريف، فقد أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن الدينامية المتصاعدة للعلاقات المغربية الأردنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى أن الاتفاقيتين تمثلان لبنة جديدة في صرح الشراكة الثنائية المتينة.
التعليقات مغلقة.