برلمانية تنتقد مشروع “مؤسسات الريادة” وتطالب بتقييم مستقل

أثارت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، جدلًا حول مشروع مؤسسات الريادة، بعدما وجهت سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، تتهم فيه المشروع بـ”اختلالات عملية” تؤثر على جودة التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت التامني أن الموسم الدراسي الحالي شهد تأجيل امتحان مادة الرياضيات وتأخر الإعلان عن النتائج، ما أثر على الزمن المدرسي وأثار استياء التلاميذ وأسرهم والأطر التربوية.

كما سجلت البرلمانية نقصًا في الموارد البشرية والتجهيزات والكتب المدرسية، إضافة إلى ارتباك تنظيمي وبيداغوجي ناجم عن ضعف الإعداد والتكوين، وغياب أحيانًا للاستقرار الإداري في بعض المؤسسات.

واعتبرت أن آلية الاختيار الطوعي للمؤسسات المشاركة قد تؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية، مستهدفة المدارس القروية والهشة.

وانتقدت التامني استمرار وزارة التربية في الترويج لأرقام نجاح المشروع دون تقديم تقارير تقييمية مفصلة أو بيانات إحصائية محايدة، معتبرة أن هذا يثير تساؤلات حول الشفافية ومحاسبة المسؤولين كما ينص الفصل 154 من الدستور.

وطالبت البرلمانية الوزير بالرد على عدة نقاط، منها أسباب التأجيلات، الإجراءات لضمان احترام الزمن المدرسي وتكافؤ الفرص، معالجة نقص الموارد والمقررات الدراسية، وآليات التتبع والتقييم المستقل للمشروع.

وختمت التامني بتساؤل عن التناقض بين الخطاب الرسمي الإيجابي والاختلالات الواقعية التي تؤثر على التلاميذ، مشددة على ضرورة حكامة وشفافية أكبر في تدبير مشروع مؤسسات الريادة.