تستعد بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو لتصبح الدولة الـ21 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، وسط قلق شعبي من ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار السياسي.
وتقود أحزاب يمينية متطرفة وموالية لروسيا احتجاجات تطالب بالإبقاء على العملة الوطنية، مستغلة مخاوف المواطنين، خصوصًا في المناطق القروية الفقيرة.
في المقابل، ترى الحكومة والاتحاد الأوروبي أن اعتماد اليورو سيُعزز اقتصاد بلغاريا، أفقر دولة في الاتحاد، ويُقوي علاقاتها بأوروبا الغربية ويحدّ من النفوذ الروسي. كما سيُسهّل التجارة، يُخفض تكاليف التمويل، ويزيد شفافية الأسعار، مع فوائد كبيرة للشركات والسياحة.
ورغم تطمينات البنك المركزي الأوروبي بأن تأثير الأسعار سيكون محدودًا ومؤقتًا، فإن ارتفاع أسعار الغذاء والعقارات قبل الانضمام زاد من الشكوك.
ويؤكد خبراء أن الاستقرار السياسي شرط أساسي لجني الفوائد الكاملة من الانضمام إلى منطقة اليورو.

التعليقات مغلقة.