تلاعبات في صفقات عمومية تقدر بمئات الملايين تهز مؤسسات عمومية كبرى

فتحت المفتشية العامة للمالية تحقيقاً موسعاً في ملف يثير قلق الرأي العام، يتعلق بشبهات تلاعب وتجاوزات في صفقات عمومية تجاوزت قيمتها المالية 110 ملايين درهم. هذه الصفقات أبرمتها مؤسسات ومقاولات عمومية رائدة بالرباط والدار البيضاء، عبر سندات طلب وصيغ إدارية أثارت العديد من علامات الاستفهام حول مدى قانونيتها وشفافيتها.

تكشف المعطيات الأولية للتحقيق عن وجود شبكة ممنهجة من التلاعبات داخل بعض المؤسسات العمومية، حيث استغل مسؤولون نافذون ثغرات قانونية واضحة لتفويت صفقات عمومية لشركات محددة بطريقة غير قانونية. من أبرز هذه الأساليب التشطيير المتعمد للنفقات بهدف تجاوز السقف القانوني للصفقات، وهو ما يعكس غياب الحوكمة الرشيدة والمسائلة الفعلية.

كما تشير النتائج الأولية إلى أن بعض المنافسات التي نظمت كانت صورية بامتياز، حيث لم تتم الاستشارات القانونية أو التوثيق اللازم للعروض المقدمة، ما يشكل خرقاً صارخاً لمرسوم الصفقات العمومية الصادر عام 2013. هذا الوضع لم يقتصر فقط على إهدار المال العام، بل أدى إلى إضعاف الثقة في المؤسسات العمومية والاقتصاد الوطني، حيث يُحرَم خزينة الدولة من موارد مالية هامة كان يمكن توجيهها نحو تنمية المشاريع التنموية والخدمات العمومية.

يؤكد خبراء مختصون في تدبير المال العام أن هذه التجاوزات تمثل أحد أبرز مظاهر الفساد الإداري والمالي في منظومة الصفقات العمومية، مشيرين إلى أن الحل يكمن في إحداث إصلاحات جذرية تهدف إلى رقمنة مساطر الصفقات، وإخضاعها لشروط شفافية صارمة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين. كما شدد هؤلاء الخبراء على ضرورة تعزيز الرقابة والمحاسبة الصارمة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً.

وتعتبر هذه القضية التي كشف عنها الافتحاص المالي، دليلاً واضحاً على وجود خلل هيكلي وعميق في طريقة تدبير المال العام بالمؤسسات العمومية، مما يستوجب مراجعة شاملة لمنظومة الصفقات العمومية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة. وبهذا الصدد، دعت جهات عديدة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة كل المتورطين في هذه التجاوزات، وإعادة بناء ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية عبر إصلاحات فعالة تضمن حماية المال العام.

في انتظار نتائج التحقيقات النهائية التي ستكشف تفاصيل أكبر حول هذه التجاوزات، تبقى الأنظار متجهة نحو المفتشية العامة للمالية والجهات القضائية المختصة، للوقوف عند حجم التلاعبات وتحديد المسؤوليات، وإقرار الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد المالي، بما يعزز النزاهة ويضمن استدامة المالية العمومية في خدمة التنمية الوطنية.