تمارة: العدالة والتنمية يندد بمحاولة تمرير اتفاقية تدبير مرفق النظافة

عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتمارة عن انتقادها الشديد لأداء الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، واصفة أسلوب تدبيرها للمرفق العام بالمسّ بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور. وأكد الحزب أن الأغلبية تعمل على تبخيس دور ممثلي الساكنة وإهمال تقديم خدمات حيوية، في مقدمتها قطاع النظافة.

وأوضح الحزب في بيان رسمي أن أعضاء المجلس تلقوا دعوة لحضور دورة استثنائية يتضمن جدول أعمالها نقطة رئيسية تتعلق بالمصادقة على اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النظافة. غير أن فحص الوثائق المرفقة كشف أن مشروع الاتفاقية جاء كهيكل فارغ دون أي محتوى مادي أو مالي، وهو ما اعتبره الحزب محاولة لانتزاع تفويض على “بياض” قد يربط مستقبل المدينة لسنوات طويلة.

وأكد البيان أن هذه الممارسات “تفرغ العمل المؤسساتي من مضمونه وتضر بحقوق المنتخبين في ممارسة أدوارهم على أسس سليمة، كما تؤدي إلى تبخيس حق المواطنين”. وفي هذا السياق، أعلن الحزب رفضه التام لسلوك رئيس المجلس وأغلبيته، محذرًا من أن استمرار إدراج وثائق صورية في جدول أعمال الدورة يُعد “اغتيالًا معنويًا للديمقراطية المحلية واستفزازًا لذكاء الساكنة”.

وأشار البيان إلى سياسة التعتيم الممنهج التي اعتمدها المجلس من خلال عدم إدراج اسم الشركة الفائزة بالصفقة أو الكلفة المالية السنوية في مشروع الاتفاقية، مما يثير تساؤلات حول مصير طلبات العروض وما إذا كانت اللجنة المكلفة قد أنهت أشغالها فعليًا، أم أن الأمر مجرد “طبخة سياسية” تفتقر للوضوح، في حين وصف الدعوة لدورة استثنائية بأنها “مسرحية لإتمام إجراءات شكلية”.

ودعا الحزب سلطة الرقابة الإدارية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في مراقبة مشروعية قرارات المجلس، والتدخل لتصحيح المسار وضمان احترام مبدأ التنافسية والشفافية في الصفقات العمومية، تفعيلاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات. كما حذر البيان من تداعيات المصادقة على اتفاقية فارغة قد يتم ملؤها لاحقًا خارج الضوابط القانونية، وهو ما قد يفتح الباب للإبطال والطعن أمام القضاء الإداري.

وفي سياق متصل، أعلن “مصباح” تمارة عن تنظيم ندوة صحفية لتقديم عرض مفصل حول هذا الملف وكشف خبايا الصفقة الجديدة لتدبير مرفق النظافة، مع عرض مختلف الخروقات والوثائق التي يحاول التحالف المسير إخفاءها.

واختتم البيان بتأكيد الالتزام بـالدفاع عن حرمة المال العام ومبادئ النزاهة، داعيًا الفاعلين الحقوقيين والجمعويين ووسائل الإعلام إلى مواكبة هذا الملف، مؤكدًا أن تدبير مرفق النظافة هو حق أصيل للساكنة وأمانة جماعية لا تحتمل التلاعب.