فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقاً في ملف صفقة للإنارة العمومية بجماعة حد السوالم، التابعة لإقليم برشيد، والتي تقدر قيمتها بحوالي مليار و300 مليون سنتيم، وذلك على خلفية معطيات أثارها تقرير رسمي حول طريقة تدبير هذه الصفقة.
ووفق مصادر محلية، جاء تحريك هذا الملف عقب تقرير أعدته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد قيامها بزيارة ميدانية إلى الجماعة. وقد رصدت اللجنة، حسب المعطيات نفسها، عدداً من الملاحظات والخروقات التي وصفت بالمهمة، ما عجل بإحالة الملف على القضاء وفتح تحقيق في الموضوع.
وتشير المعطيات الأولية إلى وجود شبهات تحوم حول احتمال تورط أحد المسؤولين المحليين في هذه الصفقة، دون الكشف عن هويته في انتظار ما ستسفر عنه مجريات البحث القضائي.
ويجري التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي تعمل على تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، في حال ثبوت وجود اختلالات أو تجاوزات في تدبير هذه الصفقة العمومية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة فيما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية، التي تشكل إحدى القضايا ذات الحساسية في تدبير الشأن المحلي.

التعليقات مغلقة.