سطات تختنق بالأزبال.. والسكان يطالبون بتدخل عاجل

أبدى عدد من سكان مدينة سطات استياءهم الشديد إزاء ما وصفوه بالتراجع الملحوظ في خدمات النظافة وجمع النفايات، في ظل استمرار تراكم الأزبال بعدد من النقاط والأحياء السكنية، خاصة بالأحياء الشعبية، في مشاهد باتت تثير الكثير من علامات الاستفهام حول واقع تدبير هذا المرفق العمومي ومدى احترام الشركة المفوض لها لالتزاماتها التعاقدية وفق ما ينص عليه دفتر التحملات.

وأضحت أكوام النفايات المنتشرة في بعض الفضاءات والأزقة مصدر إزعاج يومي للساكنة، ليس فقط لما تسببه من تشويه للمشهد الحضري والجمالي للمدينة، وإنما أيضاً لما قد تخلفه من روائح كريهة، واستقطاب للحشرات والكلاب الضالة، فضلاً عن المخاطر البيئية والصحية التي يمكن أن تتفاقم في ظل استمرار هذه الوضعية دون تدخلات ناجعة.

وفي هذا السياق، تعالت أصوات التذمر والاحتجاج وسط عدد من المواطنين، الذين لجؤوا إلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توجيه شكايات ومراسلات مباشرة إلى الجهات المعنية، للتعبير عن معاناتهم اليومية والمطالبة بوضع حد لما يعتبرونه اختلالات في تدبير قطاع النظافة، الذي يفترض أن يشكل إحدى الأولويات الأساسية في تدبير الشأن المحلي.

ومن بين النماذج التي تعكس حجم هذه المعاناة، الوضعية التي يشكو منها سكان بعض الأحياء بالمجمع السكني الخير، بالقرب من منطقة “شاطو الماء عين النزاع”، حيث تحدث متضررون عن تراكم كميات كبيرة من النفايات، إلى جانب انتشار حاويات للأزبال في وضعية غير ملائمة، ظلت، بحسب إفاداتهم، شبه مهملة، الأمر الذي دفع بعض السكان إلى نقلها من مكان إلى آخر بحثاً عن فضاء مناسب للتخلص من النفايات وتفادي الأضرار الناجمة عنها.

ورغم الشكايات والنداءات المتكررة الموجهة إلى الشركة المفوض لها تدبير القطاع، وإلى الجماعة الترابية باعتبارها الجهة الوصية على هذا المرفق، فإن الساكنة المعنية لا تزال تنتظر تدخلاً ملموساً ينهي معاناتها ويضع حداً لهذه المشاهد التي لم تعد مقبولة في مدينة تطمح إلى تحسين إطارها الحضري والارتقاء بجودة عيش سكانها.

وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة إشكالية تدبير قطاع النظافة بمدينة سطات، ومدى انتظام عمليات جمع النفايات وتنظيف الشوارع والأزقة والفضاءات العمومية، كما تطرح تساؤلات جدية حول آليات المراقبة والتتبع ومدى تفعيل الجزاءات والإجراءات القانونية في حق الجهة المفوض لها في حال ثبوت أي إخلال بالتزاماتها.

وفي هذا الإطار، لا يمكن حصر مسؤولية تدبير هذا القطاع في الشركة المفوض لها وحدها، باعتبار أن مسؤولية الجماعة الترابية تظل قائمة في مجال تتبع تنفيذ بنود عقد التدبير المفوض، ومراقبة جودة الخدمات المقدمة، والسهر على احترام دفتر التحملات، بما يضمن استمرارية هذا المرفق العمومي ونجاعته، بعيداً عن التدخلات الظرفية والحملات الموسمية التي لا تعالج جذور الاختلالات.

وأمام استمرار تذمر الساكنة واتساع دائرة الشكايات، بات تدخل السلطات الإقليمية بعمالة إقليم سطات مطلباً ملحاً، من أجل المساهمة في تحريك هذا الملف وإعادة الأمور إلى نصابها، عبر الوقوف على حقيقة الاختلالات المسجلة، وفتح المجال أمام معالجة جذرية ومستدامة لأزمة النظافة بالمدينة.

ويرى متتبعون أن تدخل عامل الإقليم، من خلال التنسيق مع الجماعة الترابية والمصالح المختصة، من شأنه أن يشكل دفعة قوية لإيجاد حلول عملية لهذا الإشكال، على غرار ما ارتبط بالتدخلات السابقة للعامل مولاي حبوها في معالجة إشكالية التزود بالماء الصالح للشرب والعطش الذي عانت منه مجموعة من الدواوير والقرى بالإقليم، فضلاً عن ساكنة المدينة.

إن ساكنة سطات لا تطالب بالمستحيل، وإنما بحقها المشروع في بيئة نظيفة وفضاءات عمومية سليمة، وخدمات منتظمة تليق بكرامة المواطنين، وهو ما يستدعي الانتقال من منطق تدبير الشكايات وردود الفعل إلى منطق الحكامة والمراقبة والمحاسبة.

فهل تتحرك الجهات المعنية، وعلى رأسها الجماعة الترابية والسلطات الإقليمية، لوضع حد لمعاناة سكان الأحياء المتضررة؟ وهل تتم مراجعة طريقة تدبير قطاع النظافة بما يضمن احترام دفتر التحملات وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ أسئلة تنتظر أجوبة عملية على أرض الواقع، في وقت لم تعد فيه مدينة سطات تحتمل مزيداً من مشاهد الأزبال والنفايات المتراكمة.