شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي بشأن منع أسرة من ولوج حمام شعبي بعد التبليغ عن سرقة

تقدمت مواطنة تقطن بمنطقة الحي الحسني بمدينة مراكش بشكاية رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي، تطالب فيها بالتدخل لرفع ما وصفته بـ“المنع التعسفي” الذي طالها وأفراد أسرتها من ولوج حمام شعبي، عقب لجوئها إلى المصالح الأمنية للتبليغ عن تعرضها لسرقة داخل نفس المرفق.

ووفق ما ورد في مضمون الشكاية، فإن المعنية بالأمر تعرضت لواقعة سرقة داخل حمام شعبي يقع بمنطقة المسيرة 1، غير بعيد عن الملحقة الإدارية الحي الحسني، حيث أفادت باختفاء مبلغ مالي مهم كان بحوزتها، إضافة إلى هاتف نقال من نوع iPhone 14 وبعض ملابسها الخاصة، في ظروف اعتبرتها تثير مسؤولية إدارة المرفق من حيث توفير شروط السلامة وحماية ممتلكات الزبناء.

وأضافت المشتكية أنها، وبعد اكتشاف واقعة السرقة وغياب أي تعاون من طرف المستخدمين أو مالكة الحمام، توجهت إلى مصالح الأمن الوطني من أجل تحرير محضر قانوني بالواقعة. غير أنها فوجئت، بعد مرور حوالي أسبوع، بقيام إدارة الحمام بمنع والدتها وباقي أفراد أسرتها من ولوج المرفق، وهو ما تقول إنه موثق بمحضر معاينة.

واعتبرت الشكاية أن هذا التصرف يشكل إقصاءً وانتقاماً بسبب لجوئها إلى السلطات المختصة للمطالبة بحقوقها، ويمس بمبدأ المساواة بين المرتفقين، فضلاً عن كونه يخالف القواعد المؤطرة لاستغلال المحلات المفتوحة للعموم.

وأشارت المعنية بالأمر إلى أن ما تعرضت له لا يقتصر على الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن السرقة، بل يمتد إلى المساس بثقة المواطنين في المرافق العمومية وشبه العمومية، خاصة عندما يُعاقَب الضحية بدل تمكينه من الحماية والإنصاف.

وبناءً على ذلك، التمست المشتكية من والي الجهة فتح تحقيق إداري بشأن ظروف واقعة السرقة ومدى احترام الحمام المعني لشروط السلامة وحماية الزبناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص واقعة المنع التي وصفتها بالتعسفية، بما في ذلك النظر في مدى استيفاء المرفق لشروط الاستغلال المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.