غضب في قطاع التعليم المغربي بعد اعتراف وزاري بإقصاء المتصرفين التربويين من الترقية

أصوات-الرباط

أثار اعتراف وزارة التربية الوطنية بوجود “انحراف خطير” في تطبيق قوانين الترقية بالاختيار، موجة غضب واسعة في صفوف المتصرفين التربويين بالمغرب. وكشف هذا الاعتراف، الذي جاء ردًا على سؤال برلماني، عن إقصاء عدد كبير من المتصرفين من حقهم في الترقية لسنوات 2021 و2022 و2023.

إجراءات تمييزية تثير الاستياء:

أفاد “التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات” بأن الوزارة أقرت بتقسيم المناصب المالية المخصصة للترقية إلى فئتين، وهو ما اعتبره التنسيق إجراءً تمييزيًا لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويشكل خرقًا لمبدأ المساواة بين الموظفين.

مطالب بالإنصاف وتصعيد احتجاجي مرتقب:

يطالب المتضررون بترقية استثنائية فورية بأثر رجعي، وتعويض المتصرفين الذين كانوا يزاولون مهامهم بالإسناد. كما دعوا النقابات التعليمية إلى اتخاذ موقف واضح من القضية، وتوعدوا بتصعيد احتجاجي غير مسبوق مع بداية الدخول المدرسي المقبل في شهر شتنبر، مؤكدين استمرارهم في النضال حتى استرداد كافة حقوقهم