محكمة بني ملال تُصدر حكمًا بالعقوبة البديلة لأول مرة

أصوات-الرباط

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، يوم الثلاثاء، أحد المتهمين بأربع أشهر حبسًا نافذًا، غير أنها مكنته من الاستفادة من العقوبة البديلة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا.

حددت المحكمة العقوبة البديلة في أداء غرامة مالية قدرها 120 درهمًا عن كل يوم من العقوبة، أي ما مجموعه 14 ألفًا و400 درهم مقابل الأشهر الأربعة. وألزمت المتهم بأداء المبلغ خلال أجل لا يتعدى ستة أشهر، مع التنبيه إلى أن عدم الأداء سيؤدي إلى تطبيق العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها.

جاء الحكم في إطار التوجه الجديد الذي تبنته السلطات القضائية المغربية، والرامي إلى تفعيل قانون العقوبات البديلة بهدف التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وتوفير حلول إصلاحية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمدانين، مع ضمان الردع العام.

أبرز هذا الحكم الصادر ببني ملال دخول العقوبات البديلة حيز التنفيذ عمليًا داخل المحاكم المغربية، تحت إشراف القضاء الجالس والواقف، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في السياسة الجنائية بالمغرب، خاصة في القضايا التي لا تمس بشكل مباشر بالأمن العام.