مراكش: مطالب بوقف الزيادات غير القانونية في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة

طالب عدد من المواطنين وطلبة الجامعات في جهة مراكش بضرورة تدخل السلطات المحلية لوقف الزيادات غير القانونية في تسعيرة سيارات الأجرة من الحجم الكبير، التي أقرها أرباب هذه السيارات بشكل عشوائي. وأفادت مصادر إعلامية أن هذه الزيادات المفاجئة والتي بلغت درهمًا أو درهمين في تسعيرة النقل، أثرت بشكل كبير على الفئات التي تعتمد بشكل رئيسي على هذا النوع من وسائل النقل، خصوصًا الطلبة الجامعيين الذين يواجهون تحديات اقتصادية متزايدة.

وبينما علل أصحاب سيارات الأجرة هذه الزيادة بارتفاع أسعار الكازوال، إلا أن ذلك تم دون أي إشعار مسبق أو موافقة من السلطات المختصة. كما أن هذه الزيادات تمت في غياب تام لأي تدخل من الجهات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار، بما في ذلك قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق الذي يتولى مراقبة تنفيذ قرارات تسعير النقل المقررة من طرف السلطات المحلية.

يؤكد العديد من المتضررين أن غياب الرقابة من قبل السلطات المعنية يفتح المجال أمام بعض المهنيين لاستغلال الوضع، مما يزيد من معاناة المواطنين. وبحسب رأي العديد من المتابعين، فإن الأمر يتطلب تدخلًا عاجلًا من طرف والي الجهة وعمال الأقاليم المعنيين، لضبط الأوضاع وحماية حقوق المواطنين من الاستغلال المفرط.

وتعتبر هذه القضية جزءًا من معاناة المواطنين اليومية في مواجهة الارتفاعات المتكررة في تسعيرات وسائل النقل، في وقت يعاني فيه الكثير منهم من تدهور القدرة الشرائية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.