من الزنازين إلى العالم تدويل حملة «ثلاثاء لا للإعدام» في إيران

يتواصل الحراك الحقوقي الرافض لعقوبة الإعدام في إيران، مع إعلان شخصيتين مرتبطتين بمنظومة الأمم المتحدة تضامنهما مع حملة «ثلاثاء لا للإعدام»، من خلال المشاركة في إضراب عن الطعام، في خطوة تسلط الضوء على أوضاع السجناء السياسيين وتصاعد الدعوات الدولية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

ووفق المعطيات الواردة في النص، يتعلق الأمر بأندريا بولانيوس فارغاس، المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والدكتور ديفيد آر. بويد، المقرر الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان والبيئة، اللذين أعلنا انخراطهما في الحملة التضامنية مع السجناء المحتجين داخل السجون الإيرانية.
أرقام مقلقة بشأن أحكام الإعدام
وفي هذا السياق، أشار النص إلى بيان منسوب إلى أندريا بولانيوس فارغاس، يتحدث عن إعدام ما لا يقل عن 46 سجيناً سياسياً ومحتجاً في إيران منذ مارس 2026، إضافة إلى وجود أكثر من 100 سجين سياسي آخرين يواجهون أحكاماً نهائية بالإعدام.

وتعكس هذه المعطيات، في حال تأكيدها من مصادر مستقلة، حجم المخاوف الحقوقية المرتبطة باستخدام عقوبة الإعدام، وما تثيره من تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحق في الحياة.

وبحسب النص، دعت المقررة الأممية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام والإفراج عن معتقلي الرأي، مشيرة إلى أهمية التحركات الاحتجاجية التي يخوضها السجناء في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى أوضاعهم.
إضراب تضامني لمدة 24 ساعة
من جانبه، أفاد النص بأن ديفيد آر. بويد خاض إضراباً تضامنياً عن الطعام لمدة 24 ساعة، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، في خطوة تروم دعم السجناء المشاركين في حملة «ثلاثاء لا للإعدام».

كما دعا، وفق المعطيات نفسها، الهيئات الحقوقية والمؤسسات الدولية إلى التحرك من أجل الحد من الانتهاكات المرتبطة بعقوبة الإعدام وتعزيز آليات المساءلة.

ويأتي هذا التحرك في سياق مساعٍ حقوقية لتوسيع نطاق التضامن مع السجناء الإيرانيين، ونقل مطالبهم من داخل المعتقلات إلى الفضاء الدولي، عبر الضغط من أجل احترام الحقوق الأساسية وضمانات العدالة.
حملة مستمرة لتسليط الضوء على أوضاع السجناء
وأشار النص إلى أن حملة «ثلاثاء لا للإعدام» تواصل تحركاتها داخل السجون الإيرانية منذ 144 أسبوعاً متتالياً، بمشاركة سجناء يحتجون على تنفيذ أحكام الإعدام من خلال إضرابات دورية عن الطعام.

ويرى القائمون على مثل هذه المبادرات أن توسيع نطاق التضامن الدولي من شأنه تعزيز الاهتمام بقضايا السجناء السياسيين، ودفع المؤسسات الحقوقية إلى المطالبة بمزيد من الشفافية بشأن المحاكمات وأحكام الإعدام.

وفي ظل هذه التطورات، يظل ملف عقوبة الإعدام في إيران من القضايا التي تستدعي متابعة حقوقية دقيقة، مع ضرورة التحقق المستقل من الأرقام والتصريحات الواردة، ومواصلة الدعوات إلى حماية الحق في الحياة وضمان المحاكمات العادلة.