والي أكادير ترأس إجتماع تفعيل استراتيجية حماية الطفولة

في خطوة هامة نحو تعزيز حماية الطفولة على المستوى الترابي، عقدت اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة بمقر ولاية جهة سوس ماسة يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 اجتماعاً ترأسه السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، بحضور ممثلي المصالح الإقليمية والقطاعات الحكومية المعنية ومنظمة اليونيسيف.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لمنشور رئيس الحكومة رقم 11/2019 بتاريخ 16 يوليوز 2019 حول التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، والتي تهدف إلى تعزيز آليات حماية الأطفال من خلال التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين على المستوى الإقليمي. وتشكل هذه السياسة إطاراً شاملاً لتحسين خدمات الوقاية والحماية وجعلها قريبة ومتاحة للأطفال والأسر.

يعد الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة الآلية الرئيسية لتنزيل سياسة حماية الطفولة، ويتكون من مكونين أساسيين:

اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة: التي تُحدث بقرار عاملي ويرأسها السيد العامل، وتضم ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية الطفولة.

مركز المواكبة لحماية الطفولة: الذي يتكون من فريق عمل تابع للتعاون الوطني ويضطلع بمهمة تنسيق خدمات الحماية وتوجيه الحالات.

في كلمته الافتتاحية، استعرض السيد الوالي البرامج والمبادرات المنجزة في مجال حماية الطفولة بعمالة أكادير إداوتنان، والتي تشمل الوقاية من العنف والاستغلال والإهمال ودعم الإدماج الاجتماعي للأطفال في وضعية صعبةمع دعم هيئات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال

عرض ممثل المديرية الجهوية للتعاون الوطني بأكادير: حول الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة.

عرض ممثلة منظمة اليونيسيف: حول منهجية تشخيص خدمات وهياكل حماية الطفولة.

توج اللقاء بمجموعة من القرارات الهامة تعيين لجنة تقنية لحماية الطفولة تختص باقتراح مبادرات عملية تُعرض على أنظار اللجنة الإقليمية.

إعطاء انطلاقة عملية تشخيص وضعية الطفولة على مستوى عمالة أكادير إداوتنان، لعرض نتائجها على اللجنة الإقليمية للمصادقة عليها في الاجتماع اللاحق.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الالتزام السباق والمستمر للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية الطفولة أولوية وطنية وركيزة أساسية لبناء مغرب الغد. كما تعكس هذه الجهود العمل الدؤوب لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، التي تعمل منذ أكثر من 30 سنة على النهوض بحقوق الأطفال وحمايتهم وتحقيق الازدهار لهم.