النيابة العامة: أحكام احتجاجات شباب Z راعت العدالة والظروف الاجتماعية

أكد القاضي حسن فرحان، ممثل رئاسة النيابة العامة، أن الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا أحداث العنف والتخريب التي رافقت احتجاجات شباب جيل Z، تمت في أجل معقول ووفق ضمانات المحاكمة العادلة، نافياً ما يُتداول عن “تسرّع أو إكراهات” في مسارها القضائي.

وأوضح فرحان، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن العقوبات لم تتجاوز 15 سنة سجناً في أقصى الحالات رغم خطورة الأفعال التي قد تصل عقوبتها القانونية إلى 30 سنة، مشيراً إلى أن المحاكم راعت الظروف الاجتماعية وعدم وجود سوابق قضائية لدى عدد من المتابعين.

وكشف أن الأجهزة الأمنية أوقفت الآلاف عقب الاحتجاجات غير المرخصة نهاية شتنبر الماضي، أُفرج عن 3300 منهم بعد التنقيط، بينهم عدد من القاصرين أُعيدوا إلى أوليائهم، فيما تمت متابعة 2480 شخصاً أمام النيابات العامة بمختلف مدن المملكة.

وأضاف المسؤول أن التهم شملت جنايات وجنحاً خطيرة، من بينها العصيان المسلح، إضرام النار، التجمهر المسلح، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض على العنف، مؤكداً أن تدخلات القوات العمومية كانت “قانونية وهدفها حماية الأمن العام وسلامة المواطنين”.

وأشار فرحان إلى أن 959 متهماً يتابعون في حالة سراح، مقابل 1473 في حالة اعتقال، مبرزاً أن بعض الأحكام شملت البراءة أو العقوبات الموقوفة التنفيذ، خاصة في ملفات الأحداث.

كما شدد على أن جميع الموقوفين أُشعروا بحقوقهم القانونية، بما فيها الاتصال بالمحامي وإشعار العائلة، وأن جلسات التحقيق جرت بحضور الدفاع، مؤكداً أن قرينة البراءة ظلت مضمونة في كل المراحل.

وبحسب المعطيات إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، صدرت 66 قراراً عن غرف الجنايات، منها 61 بالإدانة و5 بالبراءة، بينما أصدرت المحاكم الابتدائية 301 حكماً، بينها 30 بالبراءة و83 حكماً بتسليم الأحداث لأوليائهم مراعاة للمصلحة الفضلى لهم