وزارة الداخلية تشدد مراقبة حضور موظفي الجماعات الترابية وتتصدى للموظفين الأشباح

تتجه وزارة الداخلية نحو اعتماد مقاربة أكثر صرامة في مراقبة حضور الموظفين والعاملين بالجماعات الترابية، من خلال إجراءات إدارية وتدابير رقمية تروم ضبط أوقات العمل، وتعزيز الانضباط الوظيفي، ووضع حد لمظاهر التغيب غير المبرر ومغادرة مقرات العمل قبل انتهاء التوقيت الإداري، في إطار توجه يرمي إلى إعادة تنظيم تدبير الموارد البشرية وتحسين أداء المرافق العمومية المحلية.
وتأتي هذه التوجهات في سياق تزايد المطالب بضرورة تخليق الإدارة الترابية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الانتقادات التي تطال بعض الجماعات الترابية بسبب ضعف المردودية الإدارية، وتأخر معالجة الملفات، وصعوبة الولوج إلى بعض المصالح خلال أوقات العمل الرسمية، وهي اختلالات تطرح أكثر من علامة استفهام حول مستوى الالتزام بالواجبات المهنية لدى بعض الموظفين.
ويرتقب أن تشكل الرقمنة إحدى الآليات الأساسية في هذا التوجه، من خلال تطوير وسائل تتبع الحضور والانصراف، واعتماد أنظمة إلكترونية أكثر دقة في تسجيل أوقات الالتحاق بالعمل ومغادرته، بما يسمح بتوفير معطيات واضحة حول مدى احترام الموظفين للالتزامات المهنية، ويحد من إمكانية التلاعب بسجلات الحضور أو الاستفادة من امتيازات إدارية خارج الضوابط القانونية.
كما يندرج هذا التوجه ضمن مساعي التصدي لظاهرة الموظفين الأشباح، التي ظلت من الملفات الشائكة في تدبير الإدارة العمومية، لما تسببه من استنزاف للمال العام وإهدار للموارد المالية والبشرية، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على ثقة المواطنين في المؤسسات والمرافق الإدارية. فالموظف الذي يتقاضى أجره من المال العام مطالب بأداء مهامه والقيام بالمسؤوليات المنوطة به، وليس الاكتفاء بالتسجيل الإداري دون حضور فعلي أو مردودية ملموسة.
ولا تقتصر أهمية هذه الإجراءات على مراقبة أوقات الدخول والخروج، بل تتجاوز ذلك إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقييم أداء الموظفين، ومدى مساهمتهم في تحسين جودة الخدمات الجماعية، خصوصاً أن الجماعات الترابية تشكل الواجهة الإدارية الأقرب إلى المواطن، حيث ترتبط مصالحه اليومية بالحصول على الوثائق الإدارية، ورخص البناء، وشهادات التعمير، والخدمات الاجتماعية وغيرها من المعاملات التي تتطلب حضوراً إدارياً منتظماً وفعّالاً.
وفي المقابل، فإن نجاح أي إصلاح في هذا المجال يظل رهيناً بتحقيق التوازن بين المراقبة الصارمة وضمان حقوق الموظفين، مع ضرورة توفير ظروف العمل الملائمة، وتوضيح المسؤوليات، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، حتى لا تتحول إجراءات ضبط الحضور إلى مجرد آلية شكلية، بل إلى مدخل حقيقي لإصلاح الإدارة وتحسين مردوديتها.
إن الرهان اليوم لا يتعلق فقط بإجبار الموظف على احترام توقيت العمل، وإنما بإعادة الاعتبار للمرفق العمومي، وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية، وجعل خدمة المواطن أولوية لا تقبل التأجيل أو التهاون.
فالمال العام ليس امتيازاً دون مقابل، والوظيفة العمومية مسؤولية قبل أن تكون أجراً شهرياً. ومن حق المواطن أن يجد أبواب الإدارة مفتوحة، وأن يحصل على خدماته في ظروف تحفظ كرامته وتصون مصالحه.