الصحراء المغربية.. الفيتو الروسي يفجر خلافا داخل مجلس الأمن ويفتح مرحلة جديدة من الحسابات الدولية

دخل ملف الصحراء المغربية مرحلة دبلوماسية دقيقة، عقب التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر 2026، بعدما فشل المجلس في اعتماد مشروعي قرار يتعلقان بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، في تطور أعاد القضية إلى واجهة الاهتمام الدولي، وأثار نقاشاً واسعاً حول مستقبل المسار الأممي وطبيعة التوازنات السياسية داخل المنظمة الدولية.
وشكل استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي محطة بارزة في هذا التطور، بعدما حصل المشروع على تأييد 11 عضواً داخل مجلس الأمن، مقابل معارضة روسية وثلاثة امتناعات، الأمر الذي حال دون اعتماده، رغم الدعم الذي حظي به من غالبية أعضاء المجلس.

وفي المقابل، لم يتمكن المشروع الروسي البديل من الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة للمصادقة عليه، وهو ما كشف عن حجم الانقسام بين القوى الكبرى بشأن مستقبل البعثة الأممية والآليات التي ينبغي اعتمادها لمعالجة النزاع حول الصحراء.
وتابعت الصحافة الإسبانية هذه التطورات باهتمام، معتبرة أن تعثر التصويت يضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من التساؤلات السياسية والأمنية، خصوصاً أن إسبانيا تظل من الدول الأوروبية المعنية بتطورات هذا الملف، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وعلاقاتها التاريخية والسياسية مع المغرب.
ويأتي هذا التطور في سياق التحولات التي عرفتها القضية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تحظى باهتمام ودعم متزايدين من عدد من العواصم الدولية، باعتبارها مقترحاً سياسياً يهدف إلى إيجاد تسوية واقعية ودائمة للنزاع، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
ويأتي هذا التطور في سياق التحولات التي عرفتها القضية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تحظى باهتمام ودعم متزايدين من عدد من العواصم الدولية، باعتبارها مقترحاً سياسياً يهدف إلى إيجاد تسوية واقعية ودائمة للنزاع، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، ودعم المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل واقعي ودائم ومقبول من الأطراف، مع جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات.
غير أن فشل اعتماد مشروعي التمديد في أكتوبر 2026 يطرح أسئلة جدية بشأن مستقبل المينورسو، وطبيعة الترتيبات التي ستعتمدها الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة الميدانية والحفاظ على الا…

كما أن التطورات الأخيرة تكشف أن قضية الصحراء لم تعد مجرد ملف إقليمي محدود، بل أصبحت مرتبطة بحسابات دولية متشابكة، تتداخل فيها المصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى، والتوازنات الجيوسياسية، ومستقبل الأمن والاستقرار في منطقة شمال غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.
وفي المقابل، فإن استمرار الخلاف بين موسكو وواشنطن بشأن صيغة التعامل مع الملف يبرز صعوبة الوصول إلى توافق دولي سريع، ويؤكد أن الحل السياسي يحتاج إلى إرادة دولية حقيقية، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمواقف التي قد تزيد من تعقيد النزاع.
إن المغرب، الذي جعل من قضية وحدته الترابية أولوية ثابتة في سياسته الخارجية، يواصل الدفاع عن موقفه عبر القنوات الدبلوماسية والمؤسساتية، مستنداً إلى مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها إطاراً للحل السياسي، وإلى علاقاته الدولية المتنامية التي عززت حضور القضية في النقاش الدولي.
وفي انتظار اتضاح الخطوات المقبلة للأمم المتحدة، تبقى الأنظار متجهة إلى مجلس الأمن وإلى مواقف القوى الدولية، لمعرفة ما إذا كانت المرحلة الجديدة ستفتح الطريق أمام مفاوضات أكثر جدية وفعالية، تنهي حالة الجمود وتضع حداً لنزاع طال أمده وأثر على فرص التعاون والتنمية في المنطقة.
إن ما جرى داخل مجلس الأمن ليس نهاية الملف، بل محطة جديدة في مسار دبلوماسي معقد، سيكون عنوانه خلال المرحلة المقبلة البحث عن تسوية سياسية تضمن الاستقرار وتستجيب لمتطلبات المنطقة.