جماعة دبدو:وزارة الداخلية توقف رئيس الجماعة ونائبيه بعد رصد اختلالات إدارية ومالي

أصدرت وزارة الداخلية قراراً يقضي بتوقيف رئيس جماعة دبدو بإقليم تاوريرت، إلى جانب نائبيه وعضو آخر من المجلس الجماعي، عن ممارسة مهامهم، مع إحالة ملفهم على أنظار المحكمة الإدارية بوجدة. ويأتي هذا القرار بعد زيارة لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية للجماعة، حيث أجرت افتحاصاً مالياً وإدارياً وتقنياً شاملاً، عقب رصد اختلالات في تدبير شؤون الجماعة.
شهد المجلس الجماعي خلال الأشهر الأخيرة توتراً حاداً بين مكوناته، بسبب خلافات حول طريقة التسيير. وبلغت الأزمة ذروتها حين رفض رئيس الجماعة عقد دورة استثنائية، ما دفع المعارضة إلى اللجوء للقضاء وتوجيه شكايات إلى وزارة الداخلية وعامل الإقليم. وقد أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكماً ابتدائياً واستئنافياً يُلزم الرئيس بعقد الدورة، في خطوة شكلت منعطفاً حاسماً في الأزمة.

قرار التوقيف شمل الرئيس ونائبيه الأول والثاني وأحد الأعضاء، بينما تولّت النائبة الرابعة مهام التسيير مؤقتاً بتنسيق مع السلطات المحلية، نظراً للحالة الصحية الحرجة للنائب الثالث الذي كان من المفترض أن يتسلم المسؤولية.

ويُعرض حالياً ملف الموقوفين على القضاء الإداري منذ 8 يناير الجاري، في انتظار صدور القرار النهائي بشأن مستقبلهم التدبيري، وسط ترقب واسع في الأوساط المحلية لمآلات هذه الأزمة الإدارية.