العثماني: الحكومة تولي لموضوع التشغيل أهمية خاصة في برنامجها ضمن محور “تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة”،

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم، في جلسة الاسئلة الشهرية لمجلس المستشارين أن حكومته تولي لموضوع التشغيل أهمية خاصة في برنامجها ضمن محور “تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة”، موضحا أن مقاربتها للموضوع ترتكز على “توفير الظروف الملائمة لرفع نسبة النمو بما يمكن من خلق فرص الشغل الكافية لاستيعاب طالبي الشغل، مع تبني سياسة عمومية في مجال التشغيل”.

وسجل رئيس الحكومة أن مسألة التشغيل “تطرح ببلادنا إشكاليات مختلفة تتعلق من جهة بالعرض ومن جهة أخرى بالطلب”، مبرزا أنه على مستوى العرض “تبقى إشكالية الحد من البطالة مرتبطة أساسا بتحقيق نسب نمو تسمح بخلق مناصب شغل كافية لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل، مع الحفاظ على مناصب الشغل التي سبق إحداثها”.

ونوه العثماني بالجهود التي بذلتها المملكة في السنوات الأخيرة، من خلال “تحسين مناخ الأعمال، وتقوية الاستراتيجيات القطاعية ومصاحبة الاستثمارات المنتجة لمناصب الشغل، والرفع من وتيرة الاستثمار العمومي رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة”، وزاد مبينا أن هذه الدينامية مكنت من “إحداث ما يقارب 90 ألف منصب شغل صاف في المتوسط السنوي خلال العشرية الأخيرة”، واستدرك قائلا: “رغم ذلك، فإن نسبة النمو ببلادنا لم تصل بعد إلى المستوى الذي يمكن من إحداث الطفرة النوعية التي نتطلع إليها على مستوى تقليص البطالة، لاسيما لدى الشباب”.

واعتبر العثماني أن عدم انتظام نسبة النمو الاقتصادي التي ترتبط بتقلبات القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى التحول الهيكلي وعصرنة منظومة الإنتاج التي عرفتها بلادنا خلال العشرية الأخيرة “لا يساهمان في حل الإشكالية”.

وأفاد ررئيس الحكومة بأنه على مستوى الطلب “يطرح إشكال تناسب مؤهلات طالبي الشغل مع الحاجيات الحقيقية للمقاولة، وضعف حكامة سوق الشغل، خاصة ما يتعلق بالوساطة”، مشددا على أن الحكومة ستعمل على “تفعيل استراتيجية التشغيل في أفق 2025 بعد تدقيقها وتحيين بعض مضامينها”؛ كما اعتبر أن سوق الشغل “أصبح أكثر تعقيدا وتجددا”.