معارضة جهة كلميم وادنون تتهم رئيس المجلس بخرق القانون

على إثر انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة كلميم وادنون لشهر يوليوز، أصدرت المعارضة بيانا توضيحيا أكدت من خلاله حرصها على احترام  مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي  المتعلق بالجهات والذي يقضي بعرض النقط التي سبق تدارسها خلال الدورة الاستثنائية لشهر مارس، والتي كانت موضوع عدة ملاحظات، على اللجن المختصة لاجل تدارسها وادخال التعديلات التي تراها ضرورية قبل عرضها على انظار المجلس التداولي خلال دورته العادية لشهر يوليوز.

كما أكد البيان على أنه كان بالاحرى برئاسة المجلس ان تقوم بعرض الاتفاقيات المرجعية لبرامج التنمية المندمحة لجهة كلميم وادنون والتي وقعت امام الملك على انظار المجلس، وتخصص  لها دورة استثنائية انسجاما مع احكام المادة 38 من القانون التنظيمي 14-111.

وبناء على ما سبق، يؤكد البيان على ان ما يقوم به رئيس الجهة يمثل خرقا سافرا للقانون، ومصادرة حق اللجن الدائمة في دراسة كل النقط التي تهم التنمية بالجهة في مختلف ابعادها.

وللاشارة،فان المجلس الجهوي لجهة كلميم واد نون صوت امس بالاغلبية ضد جميع النقط المدرجة في جدول الاعمال مما يؤشر على ان حالة ” العرقلة” ستستمر طويلا في انتظار ما ستفسر عنه الايام المقبلة، لاسيما وان الراي المحلي بالجهة اصبح يعيش حالة استياء وتذمر من تاخر انجاز مختلف المشاريع المبرمجة واجراتها على ارض الواقع.