توقيع اتفاقيات شراكة بين الجماعات الترابية لإقليم خنيفرة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة

ذكر السيد ابراهيم مجاهد رئيس المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة خلال حفل توقيع اتفاقيات شراكة بين الجماعات الترابية لإقليم خنيفرة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، بمقر اقليم خنيفرة يوم الجمعة 17    نونبر 2017، بأن مجلس الجهة سبق وأن صادق باجماع كل فرقائه السياسيين على برنامج التنمية الجهوية والذي تم انجازه وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المصالح اللامركزية للدولة وبتعاون وتنسيق تام مع السادة عمال الأقاليم. وقد تضمن هذا البرنامج أضاف السيد الرئيس تخطيطا استراتيجيا وتشخيصا لواقع الجهة وتضمن توجهات كبرى تهدف الى تحقيق تنمية مندمجة والعدالة المجالية ورفع تحدي التنمية البشرية، حيث تضمن أزيد من 1682 مشروعا بتكلفة تقدر 36.3 مليار درهم ومساهمة للمجلس الجهوي بنسبة 9.4 مليار درهم. وأن المشاريع المبرمج في هذا البرنامج والتي تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة لا تمثل سوى % 10 من مجموع المشاريع، في حين أن % 90 من المشاريع تدخل ضمن الاختصاصات المشتركة او اختصاصات القطاعات الحكومية مما يستلزم التعاقد بين الدولة ومجلس الجهة من أجل تنفيذ هاته المشاريع ورصد الاعتمادات المالية الضرورية لذلك.

كما ذكر رئيس المجلس الجهوي ببرنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية في جزئه المتعلق بسنوات 2016 و 2017 والخاص بالتمويل الذاتي للجهة والذي تم انجازه وتجاوزت الجهة نسبة التمويل المحددة في % 40 من تكلفة البرنامج. وذكر ايضا بأهمية المشاريع المبرمجة والتيس أعطة مجلس الجهة انطلاقتها خلال المدة القصيرة من عمره والتي شملت بناء وفتح أزيد من 1300 كلم من الطرق بكلفة تزيد عن1.2 مليار درهم وعقد اتفاقية شراكة لكهربة 5700 كانون بتكلفة تقدر ب 72 مليون درهم وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب بأزيد من 42 مليون درهم للتقليص من الخصاص المهول من هذه المادة الحيوية لكل أقاليم الجهة. بالإضافة إلى أزيد من 70 اتفاقية شراكة مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمويل المشاريع التنموية .

وبخصوص إقليم خنيفرة أبرز السيد إبراهيم مجاهد بأنه تمت المصادقة علة الصفقة الخاصة بالتأهيل الحضري للجماعات الترابية الصاعدة بتكلفة مالية تقدر ب 54 مليون درهم على أن يتم الإعلان عن الصفقة الخاصة بالشطر الثاني قبل متم السنة الجارية. كما استفاد الإقليم من أزيد من 15 مشروعا بتكلفة مالية تقدر ب 185 مليون درهم برسم سنتي 2017 و 2017.

وفيما يتعلق ببرنامج دعم الجماعات الترابية بالآليات والمعدات فقد استفاد إقليم خنيفرة  يقول السيد الرئيس من أربع سيارات للإسعاف و خمس حافلات للنقل المدرسي وشاحنتين صهريجيتين بتكلفة مالية تقدر 5.400.000.00 درهم ، على أن يستفيد الإقليم من البرنامج المندمج لدعم الجماعة الترابية برسم سنة 2018 . وبخصوص دعم جمعيات المجتمع المدني فإن الجمعيات المحلية بالإقليم قد استفادت برسم السنة الجارية 2017 بما مجموعه 9 مليون درهم أما فيما يخص برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالوسط القروي فقد رصد لإقليم خنيفرة ما مجموعه 1.280.086.503.69 درهم برسم الفترة الممتدة بين 2017 -2022.

وقد قام السيد ابراهيم مجاهد رئيس المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة  بتوقيع خمس اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية لإقليم خنيفرة بحضور السيد محمد دردوري والي جهة بني ملال خنيفرة والسادة محمد فطاح عامل اقليم خنيفرة ، رئيس المجلس الإقليمي، رؤساء المجالس الجماعية والمصالح الخارجية وعدة فعاليات.

ويتعلق الأمر بالاتفاقيات التالية

-مشروع اتفاقية شراكة لانجاز مشاريع تنموية مهيكلة بإقليم خنيفرة برسم الفترة الممتدة بين 2017 و 2019، وتهدف هذه الاتفاقية الى تحديد وتوزيع المسؤوليات وتوفير الإمكانيات اللازمة من طرف الشركاء لتمويل وانجاز برنامج عمل يروم تنمية الجماعات التابعة للإقليم وبعد تشخيص تشاركي تم إعداد برنامج تكميلي يهم الأنشطة المدرة للدخل، قطاع الطرف، الماء والتطهير، الصحة، التعليم، الشباب والرياضة وتقدر كلفة هذا المشروع ب634.600.000 درهم.

– اتفاقية شراكة وتعاون لإعداد برنامج عمل ل20 جماعة تابعة لإقليم خنيفرة وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد وتوفير. وتقدر كلفة المشروع ب03 مليون درهم .

– اتفاقية شراكة لتأهيل وتنمية جماعة خنيفرة في اطار سياسة المدينة برسم الفترة 2017 و 2020وتهدف هذه الاتفاقية الى تحقيق تنمية حضرية مندمجة ومستدامة لمدينة خنيفرة من خلال مجموعة من المشاريع التنموية وتبلغ الكلفة المالية لهذا المخطط ما مجموعه 551،50 درهم

-اتفاقية شراكة لبناء معهد سوسيوثقافي ورياضي بأجدير، وتهدف هذه الاتفاقية الى توفير الإمكانيات اللازمة من طرف الشركاء لتمويل وانجاز هذا المشروع، وتقدر كلفته ب 33 مليون درهم.

-الاتفاقية الخاصة بالمساهمة في تمويل استغلال مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها باقليم خنيفرة، ويهدف هذا المشروع الى القضاء على المطارح العمومية العشوائية بالإقليم واعتماد مطرح واحد مراقب يستجيب لمعايير حماية البيئة وتقد كلفة الشطر الأول للمشروح بحوالي 5,2 مليون درهم، الشطر الثاني 31,6 مليون درهم ، الشطر الثالث 94 مليون درهم لمدة  عشرون درهم.