تعميق مناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الاجتماعي

ناقش مجلس النواب في جلسة عمومية الأربعاء، تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التماسك الاجتماعي، وذلك طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي.
وذكر بلاغ لمجلس النواب، أنه تم خلال هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، مناقشة هذا التقرير عبر الاستماع لتدخلات الفرق والمجموعة النيابية وجواب الوزراء المعنيين.

التقرير، الذي صادقت عليه لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بالإجماع، تضمن 46 توصية وافقت عليها الحكومة، وتتعلق بمالية الصندوق ومختلف البرامج التي يمولها، وبرنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، ونظام المساعدة الطبية، وبرنامج مليون محفظة، وتدبير برنامج تيسير.

وكانت اللجنة أعدت هذا التقرير في إطار مراقبة المالية العامة وتتبع الإنفاق العمومي، بطرحها 43 سؤالا مرتبطا بموضوع تسيير الحساب الخصوصي للخزينة المسمى “صندوق دعم التماسك الاجتماعي”، الرامي لتقييم حكامة الصندوق وطرق صرف أمواله، ورصد مداخيله ومصاريفه، وتحديد عدد المستفيدين، والتأكد من احترام معايير الاستفادة، وتقييم نتائج وآثار البرامج الممولة من الصندوق وتقييم آفاقها.

لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب استعانت بتقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات ، كما عقدت لقاءات مع كل من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوزراء المكلفين بالقطاعات المعنية لتلقي توضيحاتهم وأجوبتهم حول الأسئلة المطروحة.

يذكر أنه تم إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي بموجب قانون المالية لسنة 2012، لتعزيز آليات التماسك الاجتماعي لفائدة الساكنة التي تعاني من الفقر والهشاشة، قصد تمويل ودعم العمليات الاجتماعية التي تستهدف الفئات المعوزة، لا سيما من خلال المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتنفيذ نظام المساعدة الطبية وتعميمه.

كما يتوخى الصندوق تقديم المساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال اقتناء الأجهزة الخاصة، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتشجيع الإدماج المهني والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل، فضلا عن المساهمة في خلق وتسيير بنيات الاستقبال لهذه الفئة، ومكافحة الهدر المدرسي عن طريق منح الكتب واللوازم المدرسية والمساعدات المالية المباشرة لفائدة الأطفال المتمدرسين المنتمين للأسر المعوزة.