في أجندة الوظيفة العمومية : مسطرة التعيينات والترقية وإعادة هيكلة الادارة العمومية وتأهيلها

أكد محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الادارة وبالوظيفة العمومية،  الاربعاء بالرباط ، الذي كان يتحدث في الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ، أن الادارة العمومية مدعوة إلى إعادة هيكلتها لمواكبة وإسناد التطور السياسي والاقتصادي الذي يشهده المغرب، عبر تعزيز قدراتها البشرية والتنظيمية والتدبيرية على المدى القريب والمتوسط، و بالتالي كسب رهانات الحكامة الجيدة وصون المصلحة العامة.

وأضاف أن هذا الاصلاح ينبغي أن يتجه نحو تعزيز قيم النزاهة وترسيخ الحكامة الجيدة واعتماد الادارة الرقمية، مع اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد وتقييم السياسات العمومية من أجل وضع المواطن في صلب عمل الادارة العمومية، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تدبير أمثل للموارد البشرية .

وذكر بأن الوزارة أعدت خطة وطنية لإصلاح الادارة العمومية تستند إلى مبادئ الجودة والكفاءة وتحقيق المصلحة العامة عبر تحقيق جملة من الاهداف العامة تتمثل على الخصوص في توفير وتنويع الخدمة العمومية لمحاربة الاقصاء الاجتماعي وتحقيق الاندماج الحقيقي للمواطن وإعادة هيكلة بنيات الادارات العمومية لتصبح مؤسسات ناجعة قادرة على دعم التنمية البشرية والترابية.

ووفق الوزير المنتدب، فإن ذلك يتم عبر إحداث أربعة تحولات هيكلية تتمثل في تحول تنظيمي للإدارات العمومية عبر مراجعة وتطوير البنيات الادارية التنظيمية بما يتيح للقطاعات الوزارية والادارات العمومية، على الصعيدين المركزي واللاممركز ووضع نماذج جديدة تحقق شروط الانتقال المطلوب على مستوى الفعالية والنجاعة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، وكذا تحول تدبيري يتمحور حول إعادة النظر في طرق ومنهجيات التدبير المعتمدة في الادارة العمومية، وثالثا التحول الرقمي ويتحدد في اعتماد الاليات والوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل تعميم الخدمات الرقمية بين الادارات العمومية، وأخيرا التحول التخليقي الذي ينصب على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودعم الاخلاقيات المهنية بالإدارة العمومية.

مسطرة التعيينات في المناصب العليا ، ومناهج الترقية والارتقاء في سلالم الوظيفة العمومية كانت حاضرة في أجندة هذا اللقاء الذي تضمن جدول أعماله على الخصوص تقديم عروض حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية من منظور مفاهيمي، وتوصيات المنتدى الوطني للوظيفة العمومية وإصلاح المجلس.

ويشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية آلية لمناقشة وطرح التصورات الحديثة والعملية للنهوض بالإدارة وبالإطلاع على المشاكل اليومية للتسيير الإداري وذلك عن طريق إشراك جميع الفاعلين المعنيين (الإدارات والجماعات المحلية وممثلو الموظفين). ومن اختصاصه أيضا النظر في جميع مشاريع القوانين الرامية لتغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة.