المحروقات: مجلس المنافسة يرفض التسقيف

لم يصادق مجلس المنافسة على طلب الحكومة، المتعلق بتقنين أسعار المحروقات السائلة، أو ما يسمى بتسقيف الأسعار.

من وجهة نظر قانونية، فان المجلس يرى إن التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا، يمكن أن يطبق على كافة المتدخلين، مهما كانت أحجامهم، وقدراتهم، معتبرا أن ذلك يمثل “خطرا حقيقيا، قد يضر بالمتدخلين الصغار، والمتوسطين، الذين ستتصاعد هشاشتهم” .

لكن بالنظر الى ان طلب راي مجلس المنافسة هو استشاري، فان الحكومة تحتفظ بالمرونة في الحد او عدم الحد من هوامش الربح.

فاذا اختارت الحكومة التسقيف، فان مجلس المنافسة يعتبر ان هذا الاختيار غير كاف وغير مجد من الناحية الاقتصادية والتنافسية، وكذا من زاوية العدالة الاجتماعية .

وقد برر المجلس قراره بكون السوق يعاني من العديد من الاختلالات ذات الطبيعة الهيكلية بحيث يكون للاجوبة الظرفية آثار محدودة.

وذكر المجلس بان تدبير التسقيف هو تدبير مؤقت، وان مدة تطبيقة محددة في 6 اشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

وفيما يتعلق بالسوق في حد ذاته،، فان المجلس يعتقد ان التسقيف:

• اجراء تمييزي يحمل خطرا حقيقيا  قد يضر بالمتدخلين الصغار، والمتوسطين، الذين ستتصاعد هشاشتهم.
• يقدم علامة سيئة عن السوق ويربك رؤية كافة الفاعلين في القطاع.
• التدبير قد سبق تجريبه، بين دجنبر 2014، ودجنبر2015، ولم يفض إلى النتائج المرجوة، لأن المتدخلين يعتمدون عادة الأسعار القصوى المحددة، من دون بذل مجهودات لتخفيضها، حيث يتحول السعر الأقصى تلقائيا إلى سعر أدنى.