لحسن الداودي: مجلس المنافسة تجاوز اختصاصاته

لم ترق الخرجة الاعلامية الاولى لمجلس المنافسة لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة. ففي أول تعليق له، وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى مجلس المنافسة، حول طريقة اشتغاله، ورأيه في التسقيف.

وكان مجلس المنافسة قد كشف امس الجمعة عن رأيه بشأن طلب الحكومة، المتعلق بتقنين أسعار المحروقات السائلة، أو ما يسمى بتسقيف الأسعار، حيث عبر إدريس الكراوي، رئيس المجلس، في ندوة صحافية عن رأي الهيأة، الذي اعتبر أن الحكومة إذا اختارت تسقيف الأسعار، فإن هذا الاختيار لن يكون كافيا، ولا مجديا من الناحية الاقتصادية، والتنافسية، وكذا من زاوية العدالة الاجتماعية.

هكذا اضعف مجلس المنافسة السلاح الوحيد الذي كان يستخدمه الداودي من اجل تهدئة الراي العام. وقد ذهب مجلس المنافسة بعيدا عندما قدم لائحة تضم مجموعة من التوصيات الى الحكومة، حيث اوصى باعادة تشغيل المصفاة الوحيدة وفتح نشاط التخزين امام القطاع الخاص ورفع القيود عن ولوج نشاط ” مجطات الوقود”.

راي مجلس المنافسة لم يعجب الداودي حيث صرح للعديد من وسائل الاعلام ان التسقيف هو مطلب مجتمعي لان هامش ربح اصجاب المحروقات كبير جدا، كما انه مطلب عبر عنه البرلمان الذي يمثل الشعب.

ومع ذلك، قال لحسن الداودي ان راي المجلس يتعين احترامه، وانه سيكون حاضرا خلال النقاشات التي سيجريها الثلاثاء المقبل مع الفاعلين في القطاع، لكنه طالب في نفس الوقت من المجلس اخترام الحكومة وعدم تقييم عملها.

ومن المنتظر ان يطلب الداودي من المجلس، الذي هو مؤسسة دستورية مستقلة، اعادة النظر في تقريره وذلك بحذف كل ما له علاقة بتقييم عمل الحكومة.