رصيف الصحافة: قضية نصب بالمليارات تورط ضابطا بالقصر الملكي

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

تبدأ قراءة رصيف صحافة يوم الثلاثاء من اعتقال ضابط شرطة بالقصر الملكي في قضية نصب بالمليارات على مقاولين ورجال أعمال.

وكتبت “المساء” أن اعتقال الضابط جاء بعد ما ورد اسمه على لسان المشتكين كشريك للمتهمة الرئيسية، وهي موظفة توجد رهن الحبس الاحتياطي، بعدما انتحلت صفة مسؤولة بارزة بالوكالة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لكسب ثقتهم حتى تستولي على أموالهم التي تدعي أنها تستثمرها في عمليات شراء عقارات متنازع عليها بسعر يسيل اللعاب، لإعادة بيعها من جديد بأثمان مرتفعة جدا، بعد تسوية وضعيتها بتدخل من جهات نافذة، وهو ما سيمكنهم من جني أرباح طائلة.

وتورد الجريدة ذاتها أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان وجد حلا لملف نصب على مواطنين في 7 مليارات، من قبل منعش عقاري حجز مئات الشقق دون أن يجري إكمال تشييدها من أجل تسليمها إلى أصحابها؛ وذلك من خلال إدخال شريك جديد للمقاول، من المقرر أن يتولى عملية إكمال الأوراش التي تركها المقاول الأول، والتي أدت إلى احتجاجات غير مسبوقة خارج المغرب عجلت بالبحث عن حل للملف.

وأفادت “المساء” بأن الملف تحرك بعد تدخل جهات عليا على خلفية احتجاج المتضررين من المشروع من أفراد الجالية، الذين خاضوا حركة احتجاجية بمعرض العقار بباريس أدت إلى الاستماع إليهم من طرف السفير المغربي بفرنسا، عبد الأحد فاسي الفهري، الوزير السابق لإعدد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وجاء في “المساء”، كذلك، أن الصيادلة طالبوا وزارة الصحة بإيفاد لجان تفتيش مفاجئة إلى المصحات الخاصة للوقوف على حقيقة بيعها الأدوية بسعر البيع للعموم، وتحقيقها هامش ربح مضاعف على حساب جيوب المرضى.

وفي تصريح للجريدة قال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب: “رغم أن الدورية التي أصدرها وزير الصحة السابق، أنس الدكالي، تنبه المصحات الخاصة إلى أنه لا يمكنها التوفر على مخزون الأدوية بسعر البيع للعموم، وإنما بالثمن الاستشفائي، فإن بعض المصحات لم تحترم ذلك، وسارعت بعد رحيل الدكالي إلى تخزين الأدوية بسعر البيع للعموم بهدف تحقيق هامش ربح أكبر”.

ونشرت “المساء”، كذلك، أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منع موظفي السجون من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل مع الصحافة إلا بترخيص من الإدارة، وهو ما اعتبرته مصادر الجريدة بمثابة تهميش لموظف السجن وتضييق على حريته الشخصية.

ووفق المنبر ذاته فإن موظف السجن أصبح مجبرا على الالتزام بالواجبات المهنية والحرص على احترام أوقات العمل