ميزانية إدارة الدفاع الوطني في المغرب أكثر من 3.5 في المائة

الزيادة في الأجور للجنود العسكريين بالمغرب ستصل حسب الإحصاء  39.3 مليار درهم، ويُعزى ذلك أساساً إلى إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية والزيادة في الأجور، مما عرفت ميزانية إدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2020 ارتفاعا يقارب 10 في المائة مقارنة بالنسبة الماضية.

كما تشمل هذه النفقات أيضاً 288 مليون درهم لبناء و تأهيل مراكز الإستقبال و التكوين التي سيتم استغلالها من طرف الأفواج التي سيتم استدعاؤها في السنوات القادمة، إضافة إلى 61 مليون درهم لتغطية نفقات التسيير المرتبطة بالخدمة العسكرية من أدوية ونقل وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى التزام إدارة الدفاع الوطني من زيادة في الأجور والزيادة في منحة التغطية وتغطية التكاليف المترتبة عن الترقية وأداء الأجور برسم المناصب الجديدة.

وأفاد التقرير بأنه أخذاً بعين الاعتبار لإجراء المحاسباتي بإطار تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية القاضي بتحويل النفقات التي كانت تدرج سابقاً ضمن فصل التكاليف المشتركة لميزانية وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الغلاف المالي لإدارة الدفاع الوطني سيبلغ 45.4 مليار درهم، مقابل 35.8 مليار درهم برسم سنة 2019.

يرتفع الرقم بنسبة 26.8 في المائة، ما يمثل زيادة بـ6.1 مليار درهم، وهي عبارة عن مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد وكذا الاعتمادات المرصدة لفائدة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعي لقدماء العسكريين والمحاربين من جهة، ثم مساهمة الدولة في نفقات تعاضدية القوات المسلحة الملكية من جهة أخرى.

وتمثل ميزانية إدارة الدفاع الوطني في المغرب أكثر من 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.