فضيحة….الرباط: الجنس مقابل العمل من طرف مسؤول كبير بمنظمة للطيران المدني

موضوع تحرش جنسي بمنظمة للطيران المدني بالرباط، تابعة لجامعة الدول العربية، يثير الجدل بسبب مسؤول  عرض على مستخدمة متزوجة ربط علاقة حميمية معه مقابل تجديد عقد عملها الذي ينتهي في 2020.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن الضحية كانت صدمة جديدة بسبب اللامبالاة التي تعاملت بها إدارة المنظمة مع شكايتها، بهدف ربح المزيد من الوقت لطمس الملف، إذ ظل التماطل والتسويف ورفض السماع لشكايتها بضرورة فتح تحقيق داخلي مع المسؤول المتهم سيد الموقف، رغم دخول مركزية نقابية على الخط، وتنظيمها وقفات احتجاجية تضامنا مع الضحية، والمطالبة بفتح تحقيق نزيه ومعاقبة المسؤول المتورط.

وأمام هذا التماطل، اضطرت الزوجة إلى تقديم شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الذي أحالها على الشرطة القضائية، التي استمعت إلى الضحية والمسؤول المتهم، الذي طالب المحققين باستدعاء شهود لتأكيد براءته من التهمة، وهو الأمر الذي اعتبرته الضحية مناورة منه، لإطالة أمد التحقيق إلى حين البحث عن حل لورطته.

وتعود تفاصيل القضية إلى 15 أكتوبر الماضي، عندما طلب المسؤول، بصفته الرئيس المباشر للضحية المتزوجة، ربط علاقة حميمية معه، مقابل تجديد عقد عملها الذي سينتهي في 2020..

ومن أجل وضعها أمام الأمر الواقع، أكد لها، حسب شكايتها المقدمة إلى النيابة العامة، أن المدير العام المنظمة الطيران المدني لا ينوي تجديد عقدها، وأنه الوحيد القادر على تغيير رأيه، شرط ربط علاقة جنسية معه.

لم تتقبل الضحية الأمر، واعتبرت تصريحاته إهانة لها، فأصيبت بأزمة نفسية، فقررت تقديم شكوى برئيسها إلى المدير العام، إلا أنه، حسب شكايتها، رفض الرد على اتصالاتها أو الاستماع إلى إفادتها، بل طالبها بعرض مشاكلها على رئيسها في العمل، رغم أنه من تحرش بها، محذرا إياها من إعادة الاتصال به، ما اضطرها إلى مراسلة إدارة الشؤون الإدارية والمالية لمنظمة الطيران المدني قصد فتح تحقيق في الموضوع.

كما أثارت القضية اهتمام المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ أصدر بيانا عبر فيه عن احتجاجه على الصمت المطبق، وسلوك اللامبالاة والإهمال الذي تعاملت به المنظمة بالرباط ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد، مع مراسلاتها السابقة، والتي عبرت فيها عن احتجاجها عن تعرض الضحية، بصفتها مناضلة في النقابة، لتحرش جنسي من قبل رئيسها في العمل، والمعاملة المهينة التي تعرضت لها.

رغم كل ذلك واصلت المنظمة رفضها الرد عن كافة مراسلاتها، هذا ما جعل النقابة تنظم وقفة احتجاجية في 10 دجنبر الجاري أمام مقر المنظمة، احتجاجا على ما أسمتها الممارسات اللاأخلاقية والتحرش الجنسي، التي تعرضت لها الضحية، ورفض إدارة المنظمة فتح تحقيق داخلي في الموضوع.