تتبع تفعيل المحاكمات عن بعد بمختلف محاكم المملكة خلال الفترة الممتدة من 4 الى 8 ماي 2020

في اطار تتبعنا وحرصنا على التفعيل الأمثل لعملية المحاكمات عن بعد التي أعطيت انطلاقتها يوم 27 من شهر ابريل المنصرم بمختلف الدوائر القضائية لمحاكم المملكة ، كأحد الخيارات الاستراتيجية لمواجهة تداعيات الازمة الصحية العالمية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد ، وما اقتضته حالة الطوارئ الصحية من ضرورة تدبير مرفق القضاء بحكامة ونجاعة تخول الحفاظ على الصحة والسلامة لكل المرتفقين ،وتمكن في نفس الان المعتقلين من محاكمات عادلة داخل آجال معقولة ؛
فاننا نوكد اعتزازنا بالحصيلة الهامة والمؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الاسبوع الثاني من تفعيل هذا البرنامج الطموح المتميز ، بفضل الانخراط الجاد و المسؤول لكل السلط والمؤسسات والفاعلين من مهنيي العدالة في اطار من التعاون والانسجام ، حيث قامت مختلف محاكم المملكة خلال الفترة الممتدة من 4 الى 8 من شهر ماي الجاري ، بعقد ( 306)من الجلسات عن بعد ادرج خلالها (4786) قضية و تم البت في (1868) منها .
وقد استفاد من هذه العملية (5216)معتقلا ، تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة الى نقلهم الى مقرات المحاكم ،تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية، كما تم الإفراج عن (225) منهم لأسباب مختلفة .
حصيلة وأرقام تعبر ، من خلال القراءة الأولية الموضوعية، عن تصاعد واضح في دينامية هذا العمل و نجاعة في الجهود المبذولة على مختلف المستويات حيث تزايد بشكل واضح – مقارنة مع الاسبوع الاول – عدد الجلسات المنعقدة و عدد الملفات المدرجة وكذا الأحكام الصادرةو عدد المعتقلين المستفيدين .
كما شهد هذا الاسبوع الثاني انخراط محكمة النقض في هذه الدينامية الجديدة اذ عقد بها لأول مرة في سابقة ذات رمزية تاريخية جلسة عن بعد للبت في طلبات تسليم عدد من المجرمين الأجانب ينتمون لجنسيات مختلفة وذلك بحضور هيئة الدفاع ومساعدة التراجمة .
وهي كلها مؤشرات بقدرما تلزمنا بتقديم الشكر والثناء لكل الشركاء والفاعلين فانها تحفزنا جميعًا على مواصلة هذا البرنامج بكثير من الطموح والسهر على تطوير آلياته وبنياته التقنية والبشرية واللوجيستيكية بما يحقق كل الأهداف والغايات المرجوة وفق الضمانات الدستورية والقانونية الواجبة .