تفعيل مقترحات وحلول دعم مهنيي قطاع النقل والفلاحة في ظل “وباء كورونا”

أقدمت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد “ببني ملال”،  مطالبة الجهات الوصية على قطاع النقل الطرقي والتنقل بين المدن، بتفعيل مقترحات وحلول دعم مهنيي القطاع المتضررين من كورونا، مُعبرة عن تخوفها من أن تؤثر الشروط التي تم تحديدها في دفتر التحملات سلبا على مهنيي القطاع.

و قد استنكر أعضاء الأمانة العامة للمنظمة ذاتها، الزيادة الصاروخية في فواتير الماء والكهرباء تزامنا مع غلاء المعيشة، نتيجة نهج سياسة التقدير في قراءة العدادات من طرف المكاتب المسؤولة عن القطاع.

كما وتساءلت الهيأة الحقوقية عينها، من خلال بيان تتوفر “هسبريس “على نسخة منه، عن مصير الدفعة الثالثة من “صندوق دعم كورونا” المخصص للمتضررين من الجائحة، مسجلة غياب جواب شافٍ يثلج صدور شريحة مهمة من الشعب المغربي.

و حيث دعا البيان نفسه الجهات الوصية على القطاع الفلاحي، إلى إيجاد حلول بديلة للتخفيف من معاناة الفلاح في ظل جائحة كورونا، مبرزا أن “القطاع يعيش وضعا صعبا، وأن أغلبية المزارعين أصبحوا عاجزين عن مواكبة متطلبات الإنتاج، ما تسبب في ضياع فرص الشغل”.