عبد النباوي : مواجهة الفساد مرتبط بتحقيق استقلال القضاء و حياد القضاة

بقلم: محمد حميمداني

اعتبر “محمد عبد النباوي” ، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أن على المسؤول القضائي نشر قيم النزاهة و الاستقامة و حماية استقلال القضاء و مواجهة الفساد بصرامة ، و أن ذلك لن يتحقق إلا بتجرد القضاة و حيادهم .

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ، يوم الخميس الماضي ، في لقاء جمعه بالمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستيناف عبر ربوع المملكة ، معتبرا أن المسؤول القضائي لا يمكن أن ينجح في مهامه ما لم يضع أهدافا لعمله و مؤشرات لخط سيره و معايير لقياس أدائه ، كميا من خلال كم القضايا المبثوث فيها و نوعيا من خلال تخفيض عدد الأحكام الملغاة من قبل محاكم النقض .

و أضاف أن الوصول إلى تلك الغايات و المقاصد سيمكن من استعادة ثقة الرأي العام في القضاء و تحقيق الرؤى التي عبر عنها ملك المغرب في رسالته الموجهة لمؤتمر العدالة الذي انعقد بمراكش سنة 2018 ، حينما اعتبر العدالة “الحصن المنيع لدولة القانون ، و الرافعة الأساسية للتنمية” و كل ذلك لن يتحقق إلا من خلال تطوير العدالة و تحسين الأداء لمواكبة المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية .

و قد اعتبر الرئيس المنتدب للسلطة القضائية المسؤول القضائي مؤطرا مهنيا و مستشارا أخلاقيا و المسؤول الأول عن حسن سير العدالة في المحاكم من خلال جعل هذا الهدف ميثاقا للعمل و تعاقدا لا بد منه لكل من يريد اقتحام هاته المسؤوليات ، لأنه و كما قال “فربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي محاسبة الذات أولا ، و محاسبة كل مسؤول عما عهد به إليه ثانيا” .

و أضاف “محمد عبد النباوي” أن تحقيق هاته الأهداف لن تتأتى إلا من خلال الحضور الدائم و الإشراف المباشر على مرافق العمل و جعل المحاكم منفتحة على المتقاضين و الاستماع لتظلماتهم و شكاياتهم و اعتماد الصرامة في التدبير ، و كما قال “و إن اقتضى الحال بقبضة من حديد عليها قفاز من حرير” ، لأن المسؤول القضائي هو من يزرع الاطمئنان و السكينة في قلوب الناس على حقوقهم ، و يزرع بذلك بذور الثقة المطلوبة ، و يساهم في تحقيق استراتيجيات الدولة التنموية .