جهات مسؤولة تشجع على احتلال الملك العام بالسطات و التعليمات العاملية تبقى معلقة إلى حين

لا يمكن لاي متبضع أو متجول أو هاو من هواة المشي مساء التحرك عبر شوارع مدينة سطات، أو عبر ممراتها الرئيسية دون معاناة أو مشادة كلامية مع أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية والخدماتية وأصحاب العربات  المجرورة ومافيا حزب الفراشة عموما…

حيث سطا هؤلاء جميعا على الاملاك العامة، وبالذات التابعة للنفوذ الترابي للمقاطعة الادارية الأولى، واحتلوها عن آخرها، والنموذج الحي من زنقة “الرهيبة” وما دلاس،ميبمونة،جاورها، و  التي تشهد فوضى عارمة واختناقا في حركة السير والجولان كل مساء في ترسيخ واضح لكل مشاهد التزييف دون أدنى تحرك من الجهات المعنية.

وبحسب مصادر محلية والرأي العام المتتبع للشأن المحلي، ففي الوقت الذي قامت فيه السلطة الترابية على مستوى بعض المقاطعات بحملات واسعة النطاق وتحركات ملموسة، لقيت إشادة من الجمبع لتطويق الظاهرة المتفشية لحزب الفراشة في مختلف أحياء المدينة، من خلال مجهودات ذؤوبة لبعض رجال السلطة الترابية بالخصوص، وتحرير الملك العمومي على رأي”لاتفريط في هيبة الدولة”.

على العكس من ذلك نجد البعض الآخر منهم عير مكثرث لما يجري ذاخل نفوذه الترابي، ويغط في سبات عميق وهو يشجع على احتلال الملك العمومي، فمقاطعات “دلاس” و”ميمونة”، و بعض الأحياء والأسواق التابعة لها تشهد فوضى عارمة، و تراخيا في تطبيق القانون، خاصة أيام الأسواق، الخميس، السبت والاحد، وكأن أمر حماية أمن نفوذها الترابي وأمن المدينة عامة غير معنية بها على حد تعبير المتضررين من السكان، و ليس من اختصاصها ومسؤوليتها سواء السلطة الترابية او السلطة المنتخبة في شخص الشرطة الادارية كما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي، حيث أن الباعة الجائلون يحتلون الشوارع بالعلالي ويفرضون سياسة أمر الواقع الفوضوي ويجرون المدينة إلى الوراء، والمشكلة الكبرى والطامة العظمى، أن عامل الاقليم تفقد هذه البؤر الاستيطانية وهذه النقط السوداء خاصة الموجودة وسط المدينة وبالخصوص أماكن زنقة “الذهيبية” وأعطى تعليمات صارمة بشأنها، ولكن يبدو أن تعليماته أصبحت لاشيء أو تساوي صفر عند الجهات المسؤولة عن هذه العشواءيات، مما سيعرض هذه الجهات المتقاعسة في عملها لباب المساؤلة العسيرة لا محالة في باب ربط المسؤولية بالمحاسبة تضيف نفس المصادر.