أودع، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، “جمال المنظري” الأمين العام لحزب “الاتحاد المغربي للديمقراطية”، والمحامي بهيأة الرباط، سجن “العرجات”، بعد أن تم اعتقاله من داخل قاعة محكمة الاستئناف بالرباط عقب تأييد هاته الأخيرة للحكم الصادر في حقه ابتدائيا .
و كانت الحكمة الابتدائية قد أصدرت عقوبة سجنية في حق “المنظري” مدتها خمس سنوات سجنا نافذا، و هي المدة التي أيدتها محكمة الاستئناف ، بعد أن تابعته بتهمة تتعلق بخيانة الأمانة.
وللإشارة فإن المحامي “المنظري” كان يتابع في حالة سراح بعد وضعه كفالة مالية قبل سنتين، بعدما قضى 17 شهرا من الاعتقال، ملبية بذلك ملتمس الدفاع القاضي بإجراء خبرة حسابية في شأن الشكاية المقدمة ضده، في ملف يتعلق بورثة ب”دار الكداري” بإقليم سيدي قاسم.
و كانت الشكاية قد اتهمت المحامي “المنظري” بالاستيلاء على أموال مجموعة من الضحايا، فيما اعتبرها “المنظري” أتعابه القانونية، مشيرا إلى ما اعتبره “تسييس” الملف، و أن المحاكمة لا تعدوا أن تكون مؤامرة معدة من قبل أشخاص، مؤكدا توفره على كافة الضمانات التي تؤكد براءته، و هو ما أقنع المحكمة باللجوء إلى الخبرة ومتعته بناء على ذلك بالسراح المؤقت .
إلا أن السلطة القضائية قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه ليتم اعتقاله من داخل الجلسة.
النقيب، محمد أقديم، وفق ما أوردته جريدة الصباح، أوضح أن الخبرة تحتاج إلى نقاش، وأنه ينتظر تعليل الحكم الاستئنافي من أجل معرفة المرتكزات التي اعتمدت عليها المحكمة في تأييدها للحكم القضائي ضد زميله، مضيفا أن موكله يعتبر أن المبلغ المتنازع عليه قيمة أتعابه، وأنه من طلب إجراء الخبرة الحسابية.
وكانت هيأة الدفاع، قد أكدت في وقت سابق، أن “المنظري” ما زال دائنا لموكليه وليس مدينا لهم، وأن الملف يعتبر نزاعا مهنيا لا غير، وأن غرفة المشورة فتحت في شأنه ملفا لتحديد الأتعاب، قبل أن تأمر المحكمة نفسها بإجراء خبرة حسابية مضادة على ودائع المحامي، بحضور ممثل النيابة العامة وثلاثة خبراء قصد التأكد من جميع المعطيات المتعلقة بتعاملات الأمين العام مع موكليه المشتكين، إلى جانب حضور دفاع جميع الأطراف طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وذلك في إطار تعويضات شركات العمران واتصالات المغرب وكوزيمار، لفائدة المدعين.
[…] لقراءة الخبر من المصدر […]