سودانيات يتظاهرن تنديدا بالاغتصاب

محمد حميمداني

نددت أكثر من ألف امرأة سودانية بالاغتصاب الذي يتعرضن له، و ذلك من خلال مسيرة جابت شوارع الخرطوم ليس بحثا عن عمل أو أي شيء طارئ بل للمطالبة بالحماية من الاغتصاب.

إحدى المحتجات قالت إن  “القهر الذي نتعرض له كنساء من خلال جرائم الاغتصاب عملية ممنهجة “مضيفة بلغة الصمود و الثبات على العهد “مهما فعلتم سنخرج ونوصل صوتنا”.

و كانت الأمم المتحدة قد أفادت بوقوع 13 حالة اغتصاب في يوم واحد بهذا البلد، النساء خرجن للاحتجاج و حملن لافتات مدون عليها “الاغتصاب لن يوقفنا” و”نساء السودان أقوى والردّة مستحيلة”.

نزول النساء للاحتجاج جاء متزامنا مع الذكرى الثالثة “للثورة”، التي أنهت ديكتاتورية “عمر البشير” المرصعة بالإسلاموية، حيث تعرضت حينها النساء للاغتصاب من بينهن قاصرة ذات العشرة سنوات منن العمر فقط، وفق إفادة نشطاء في مجال حقوق الإنسان.

الفاعلات المقاتلات من أجل تحقيق القصاص و إنزال الحق قلن “نريد استرداد حقوق المغتصبات، ليس في الخرطوم فقط، ولكن منذ انقلاب البشير وهذا لا يتم إلا باقتلاع الانقلاب الحالي”، و حملت حوالي 150 متظاهرة رسالة إلى مفوّض مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الخرطوم، طالبن من خلالها، بتحقيق العدالة الاجتماعية و ضمان الحرية و الخبز.

الأمم المتحدة أكدت حصول  ثلاثة عشر حالة اغتصاب يوم الأحد فقط، وتعبيرا عن الرفض لهذا الواقع خرجت تظاهرات بالعديد من مدن السودان و ضمنها الخرطوم العاصمة، و”كردفان”، شمال السودان، و”أم درمان” و”النيل الأزرق” جنوب البلاد.

وعلى هامش المعركة الاحتجاجية، حملت نحو 150 متظاهرة رسالة إلى مفوّض مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في الخرطوم، ضمنت مطالب المحتجين و المحتجات، بتحقيق العدالة الاجتماعية  و الحرية و الخبز.

وأدان الاتحاد الأوروبي ودول «الترويكا» بشدة استخدام “الاغتصاب والعنف الجنسي” سلاحاً لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن، مع مطالبة السلطات السودانية بالتحقيق الفوري في هذه الانتهاكات.

كما شجبت القيادات الديمقراطية والجمهورية في مجلس النواب الأميركي، استخدام “العنف المفرط” ضد المدنيين.

وكانت السفارة الأمريكية قد قالت في بيان مشترك مع سفارات كندا والاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، “اليوم، ستخرج النساء السودانيات وحلفائهن إلى الشوارع للتظاهر ضد العنف الجنسي والتحرش، بما في ذلك الاغتصاب، الذي حدث خلال احتجاجات يوم 19 ديسمبر”، معبرة عن إدانتها “بشدة لاستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن”، داعية السلطات إلى “إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم العنف هذه وضمان محاسبة الجناة بغض النظر عن انتمائهم”، مشددة على أنه “يجب أن يُمنح السودانيون الحق في حرية التعبير السياسي والتجمع بمنأى عن العنف”.