الداخلة: مواصلة إجراءات البحث القضائي في ملابسات اختفاء تاجر والعثور على جثة آخر من معارفه

لا زالت الجهود متواصلة للكشف عن ظروف وملابسات اختفاء تاجر بمدينة الداخلة، بتاريخ 7 فبراير الحالي، وقد دخلت عدة أجهزة أمنية في سياق البحث والتحري بناء على التوجيهات المركزية من أجل تكثيف البحث، وضمنها  المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة، بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبدعم تقني وعلمي من طرف فرقة الاستعلام الجنائي بالعيون والمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء، وبناء على الأمر بالبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون، إضافة إلى تحديد العلاقة بين هذا الاختفاء والعثور على جثة تاجر من معارفه في ظروف مشكوك فيها بالقرب من شاطئ المدينة.

ووفق البلاغ الصادر عن المديرية العامةللأمن الوطني، اليوم الأربعاء، فإن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة أفضت إلى تحديد مسرح الجريمة المفترضة، والمتمثل في مستودع يستغله التاجر الذي تم اكتشاف جثته بعدما قذفها البحر، والذي تم العثور بداخله على العديد من عينات الحمض النووي ومعاينة آثار دماء الضحية الذي تم التصريح باختفائه في ظروف مشكوك فيها، رغم محاولات طمسها وإتلافها باستعمال مواد منظفة.

وأوضح البلاغ الصادر أن عمليات التمشيط الميداني قد مكنت من اكتشاف آثار حريق في مكان خلاء غير بعيد عن مسرح الجريمة، وبعد التحري الدقيق تم العثور فيه على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية، كشفت الخبرات البيولوجية التي أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية أنها مطابقة لعينات الحمض النووي للضحية المصرح باختفائه، وأنها تحتوي على الشبه الجيني مع البصمة الوراثية المأخوذة من عينات الحمض النووي لوالدة الضحية.

الأبحاث المنجزة اعتمادا على الخبرات التقنية والعلمية، أبانت بأن هذا الحريق اعتمد في إحداثه على مادة البنزين، وهي النتيجة العلمية التي جاءت متطابقة مع خلاصات البحث وتسجيلات كاميرات المراقبة التي أكدت أن التاجر الذي عثر على جثته بشاطئ البحر كان قد اشترى خمسة عشر لترا من البنزين في حاوية، كما أنه اشترى ملابس جديدة بعدما تلطخت ملابسه الأصلية ببقع دم، كما سجلت الكاميرات التي تم استغلالها حضوره رفقة الضحية إلى المستودع الذي شكل مسرح الجريمة المفترض، قبل أن يغادره بمفرده دون الضحية.

ولفت البلاغ إلى أنه في هذه المرحلة من البحث، يواصل ضباط وأعوان الشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة مباشرة الأبحاث والتحريات الميدانية اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحصيل جميع الإفادات والشهادات، وتعزيز القرائن والأدلة التي من شأنها الكشف عن الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، خاصة وأن الضحية كانت تجمعه معاملات مالية وتجارية مع التاجر الذي لفظه البحر، والذي ترجح كل معطيات البحث المتوفرة حاليا أنه المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الضحية الذي كان موضوع بلاغ الاختفاء.