اعتماد كاميرات للمراقبة كبديل لخفض حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية بالمحمدية

محمد الشفاعي 

عمم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمحمدية، مراسلة على مديرات ومديري المؤسسات التعليمية تحثهم على تخفيض حراس الأمن والاعتماد بدل ذلك على كاميميرات المراقبة.

وهكذا فقد أبلغ المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة مديري ومديرات المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية بإقليم المحمدية، أنه قد تقرر خفض عدد حراس الأمن التابعين لإحدى الشركات، المكلفة بتوفير خدمات حراسة ومراقبة بنايات مقر المديرية الإقليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، بجميع أسلاكها، وذلك ابتداء من فاتح أبريل القادم.

وقد عزا المسؤول نفسه، سبب توجه مديريته نحو هذا القرار، لما أسماه ب”محدودية الاعتمادات المرصودة للحراسة المفوضة برسم السنة المالية 2022″، طالبا من المدراء والمديرات “دعم هذه الخدمة، باعتماد جميع البدائل التي من شأنها تأمين وحماية المؤسسات التعليمية”، مقترحا “تطبيق مقتضيات القرار المتعلق بالاختصاصات والمهام المنوطة بالمساعدين التقنيين، وتثبيت كاميرات المراقبة، والعمل بحلول أخرى بديلة بتنسيق مع الشركاء”.

من جانبهم، تفاعل عدد من الأساتذة والمهتمين بالشأن التعليمي عامة، مع المراسلة، حيث علق أحدهم “مع الأسف الشديد، سيتم قطع أرزاق العديد من حراس الأمن في المؤسسات التعليمية، حارس واحد ليلا ونهارا، هذه من ثمار الجهوية والتعاقد والقادم أسوأ”.

فيما قال آخر ساخرا “في انتظار يعس الأستاذ نهار والمدير نهار والحارس نهار… ابلاتي عليكم المعدات، أيام سودة جاية بالمصرية”.

تجدر الإشارة إلى أن ما تضمنته المراسلة المذكورة، يعكس تخوفات الغالبية العظمة من “أساتذة التعاقد” بالمغرب، الذين يتشبثون بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وعدم قبول الوضع الحالي، الذي وفق عدد منهم، لا يؤمن الاستقرار الوظيفي المطلوب لرجال ونساء التعليم.