الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب الحكومة بحماية المستهلك من المضاربات

خردي لحسن 

ونحن في شهر رمضان المبارك، نددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالزيادات في السلع والمواد الاستهلاكية التي تماشت مع رفع أسعار المحروقات داعية الحكومة إلى إيجاد حلول مستعجلة لهاته الوضعية، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وما يمكن أن ينتج عن هاته الحالة من مضاعفات قد تقود إلى خلق توثرات.

وأوضحت الجمعية ان هذه الدعوة تأتي على اثر ما وصفته جامعة حقوق المستهلك بـالزيادات المتكررة والمضطربة التي يعرفها سعر المحروقات بالمغرب بحجة ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي، وتبعا لما نتج عنه من زيادات في جميع المواد الأساسية، وغير الأساسية التي تستهلك بكثرة من طرف المواطن المغربي.

 وحسب مصادر مطلعة فإن الهيئة ذاتها سجلت بأن الارتفاعات المتكررة للمحروقات ساهمت بدورها في التأثير على أسعار باقي المواد الاستهلاكية دون مراعاة لما قد يخافه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة تساهم في ضرب  القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي عدم استطاعتهم تأمين حاجيات أسرهم اليومية.

وللاشارة فقد دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة إلى مراجعة الدعم المباشر لأرباب ومهنيي النقل وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك، وطالبت الجامعة الحكومة بمراجعة قانون المالية فيما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية.