متابعة 8 أشخاص في قضية تزوير فواتير علاجات طبية

الدار البيضاء - أحمد أموزك

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة لدى محكمة بالإستئناف، أول أمس السبت 2 أبريل الجاري، ثمانية أشخاص ضمنهم سيدة و مالك مصحة خاصة بالدارالبيضاء، و عدد من العاملين والمسؤولين، للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير وإستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.

وحسب ما علمته جريدة “أصوات” فإن المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت بلاغا جاء فيه: “أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية، تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين، بذريعة تسوية تكاليف طبية لإستشفاء مرضى منتمين لأسر معوزة، على أن يتقدم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم”.

وأضاف ذات البلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني: “أنه يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.

و أفاد ذات المصدر، أن الأبحاث و التحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، أسفرت عن توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين و التقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلالها لتلك الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.

هذا فقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية للبحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي قررت تقديمهم أمام العدالة، و متابعة خمسة من بينهم في حالة اعتقال، و متابعة الباقي في حالة سراح.