ماذا يقع داخل كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بسلا؟

أفادت مصادرنا الخاصة بأن كلية سلا تشتغل بدون عميد، وبدون هياكل جامعية.

وللإشارة فالهياكل الجامعية تتألف من:
*مجلس الكلية
* اللجنة التعليمية
* شعبة القانون العام
* شعبة القانون الخاص
* شعبة قانون الاقتصاد
* ممثلين عن الأساتذة في مجلس الجامعة

وأضافت مصار الجريدة، أن كلية سلا أصبحت تعيش حالة فراغ، وأن هاته الحالة دامت سنتين وتدخل سنتها الثالثة؛ وأن هذا الفراغ جعل كل الهياكل مشلولة ؛ وقد استفحلت الأمور داخل الكلية تنحية غياب عميد الكلية بتاريخ 2022/04/11، وعدم تمديد ولايته إلى نهاية السنة الجامعية، مما جعل الكلية بدون هياكل، وبالتالي أصبحت بدون إدارة، كما أن الوضع القانوني لنواب العميد أصبح غير واضح؛ وكان من المفروض تمديد ولاية عميد الكلية حتى نهاية السنة الجامعية؛ وقد قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإصدار مذكرة بتاريخ 2022/04/08 تخص “طلبات اعتماد وتجديد مسالك التقويم برسم دورة التقييم 2022، عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك ابتداء من 11 أبريل وإلى غاية 10 ماي 2022” ، حيث لن يتم قبول أي ملف لم يتم ايداعه عبر هذه المنصة خلال الأجل المحدد.

لكن الإشكال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يمكن للأساتذة وضع طلبات اعتماد مسالك التكوين برسم دورة 2022، في ظل هذا الفراغ الذي تعيشه كلية سلا بعد تنحية السيد العميد بعد نهاية ولايته؛ وهو ما جعل الأساتذة يستنجدون بالسيد الوزير من أجل حل هذا الإشكال المطروح داخل كلية سلا.

وضع سيتسبب في تعطيل مصالح الأساتذة والطلبة على حد سواء وأصبح الكل يتساءل عن هذا الوضع الاستثنائي التي تعيشه الكلية على المستوى الوطني؛ وعن سبب هذا الشلل؟ ومن المستفيد من هذه الحالة التي أصبحت عليها الكلية والتي طال أمدها؟.

فهل تعلم الوزارة المعنية بالفراغ اللاقانوني الذي تعيشه الكلية بسبب غياب عميد كلية سلا بعد نهاية ولايته وتنحيته قبل نهاية الموسم الدراسي؟.