مؤشرات حملة تطهيرية كبرى بالجامعات تقودها حكومة اخنوش 

نور الدين هراوي

كشفت مصادر جامعية للجريدة  أن عدة جامعات مغربية، تعيش حالة من الانتظار والارتباك جراء الفراغ الذي خلفته قرارات الإعفاء التي أصدرتها حكومة أخنوش، في شخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار ما يسمى بالحملة التطهيرية الكبرى التي تقودها الحكومة بشجاعة سياسية، و انطلقت بوادر عاصفتها من جامعات سطات، من خلال إعفاء رئيسة جامعة “الحسن الأول” بسطات من مهامها، بعدما جرى في وقت سابق إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة للجامعة ذاتها.

وحسب مصادر الجريدة، فبغض النظر عن الانتماءات والمظلات الحزبية التي كانت تحمي بعض العمداء و رؤساء  الجامعات من العديد من الاختلالات والفساد المستشري أثناء ترأسهم وتدبيرهم التربوي والإداري لمؤسسات أكاديمية كبرى تحمل أسماء تاريخية لملوك عظام، فإن حكومة “اخنوش” قطعت مع هذه “التغولات” والغطاءات الحزبية التي أفسدت أركان الجامعة وهدمتها من خلال الفضائح المجلجلة التي تلطخت بها صورتها، واضرت بسمعة التعليم العالي، اعتمادا على الفصل 92 الخاص بالتعيينات في المناصب العليا في عهد الحكومات الفارطة، والتي لم تراع معايير موضوعية أثناء التعيينات، الشيء الذي حول بعض مؤسسات التعليم العالي إلى “سوق للدلالة” في التحرشات الجنسية، و”ماركوتينغ” تجاري فاحش  في البيع والشراء، في النقط والشواهد والديبلومات المزورة والتلاعبات الكبيرة فيها، وما أعقب كل ذلك من صور سلبية، و”جرجرة” في ردهات المحاكم ولدى الشرطة الوطنية، انتهت بسجن بعض الأساتذة والحبل على الجرار الذي لا زال لم ينته بعد.

وأوضحت المصادر نفسها، أن الوزارة  الوصية في شخص الوزير، “عبد اللطيف ميراوي”، لا زالت تتدارس وبعمق، وبتريث في انتقاء العديد من الملفات المطروحة على مكتبها من أجل أن تختار وتضع الشخص المناسب في المكان المناسب في المناصب الشاغرة، والتي اسقطتها الفضائح، سواء على مستوى جامعة “الحسن الثاني” ورئاستها، التي ظلت شاغرة عندما شغلت الرئيسة السابقة “عواطف حيار” منصب وزاري في حكومة اخنوش، او الرئاسة بسطات التي سيسيرها مؤقتا “جمال الزاهي”، عميد كلية الاقتصاد والقانون، ريثما تحسم  الحكومة وتتوفق في اختياراتها، بعيدا عن منطق الزبونية والمحسوبية والتدخلات الحزبية، والتوسط لدى فاشلين وتقديمهم بسير ذاتية على أنهام أكفاء ومؤهلين، وبمعطيات ملغومة ومزورة، ليكشف فيما بعد معطى التدبير، وواقع التسيير زيف هذه التعيينات التي أصلها حزبية، تضيف نفس المصادر.