مدينة الدار البيضاء في ظل اللامبالاة و عدم الاهتمام من طرف مسيري مجلسها الجماعي

الدار البيضاء - احمد أموزك

بعدما تخلى مجلس مدينة الدار البيضاء عن أحد اختصاصاته  من أجل “تنظيف” المدينة، ومنح هده الخدمة لشركات لتدبير عقود بالتفويض.

حيث تعهد المفوضون بإخراج من في جعبهم بهدف تحسين جودة حياة الساكنة البيضاوية، الذين سئموا من الوعود الكاذبة، واضعين آمالا كبيرة على الخطوة التي اعتمدتها جماعتهم.

ففي يوم 25 يونيو 2019، أفرجت جماعة الدار البيضاء على عقود جديدة للتدبير المفوض للنفايات و نظافة الدار البيضاء الكبرى.

وسيظل هذا الحدث بارزا وسيبقى راسخا في تاريخ ذاكرة المدينة، على أمل ألا يكتب هؤلاء الذين تم اختيارهم لتحسين جودة عيش البيضاويين وبين قصة فصل فشل جديد.

مرت ما يقارب الثلاث سنوات والساكنة تمني النفس بالأمل، فبعد أن ظفرت كل من الشركة اللبنانية (أفيردا)، و الشركة الفرنسية (ديريشبورغ)، بالصفقة لا زال الحال كما كان عليه سابقا وفي مختلف عمالات و مقاطعات المدينة، بميزانيات ضخمة تقدر بقيمة 893 مليون درهم تمتد على مدى اربع سنوات، ضمنها مجموعة من التدابير الجديدة، نذكر منها على الخصوص إلزامية تقديم النتائج، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، والجمع الليلي للنفايات المنزلية، وإدخال نظام الفرز “الثنائي التدفق”، وتجهيز وصيانة وتنظيف وغسل نقاط التجميع، وتجهيز بعض المناطق بحاويات تحت أرضية، إضافة إلى التتبع المعلوماتي الفوري للحاويات من أجل تجويد الخدمات المقدمة إرضاء للساكنة البيضاوية.

غير أن ما بدى لنا بجريدة “أصوات”، أن الأمر لا يعد أكثر من تغيير أسماء الشركات المفوضة، والحال بقي كما كان عليه، روائح نثنة للأزبال بمختلف الأزقة والشوارع البيضاوية.

أغلب رؤساء مجالس المقاطعات لا يقطنون بنفس الأحياء الشعبية، سوى فئة قليلة أمثال “محمد گليوين”، رئيس مقاطعة الفداء، أما الباقي فهم يقيمون ب “ڤيلات” بحي كاليفورنيا، أو “عين السبع”، أو “عين الدياب”.

المشكل يتمحور في أن المواطن البيضاوي يخطئ اختيار من يمثلونه بالمجالس المنتخبة (يقول مجموعة من محاوري جريدة “أصوات”).