حصري: في حمى السعار الجزائري، الرئيس “تبون” يوجه أمرا لأحد مستشاريه برسم خطط دبلوماسية لفرض عقوبات على إسبانيا

خردي لحسن: متخصص في الشؤون الصحراوية

وفق معلومات تم تسريبها من دوائر القرار الجزائرية، والتي ذكرت أن رئيس النظام الجزائري “عبد المجيد تبون”، وفي إطار حمى السعار التي أصابته عقب التحول الجذري للحكومة الإسبانية في اتجاه تبني واقعية الطرح المغربي لحل أزمة الصحراء المغربية المفتعلة، لم يجد ّتبون” المصاب بصدمة هذا التحول الدبلوماسي الهام الذي سيقلب تفاصيل الأحداث في الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، ويؤسس لقواعد جديدة مرتبطة بالسعار الجزائري وسياسة التباكي التي انكشفت وتعرت أمام صلابة الهجوم الدبلوماسي المغربي، وتمساحية بكاء نظام الكابرانات، وفي هذا السياق، فقد طلب “تبون الجزائر” من أقرب مستشاريه إعداد خطة عبقرية ودبلوماسية لفرض عقوبات مباشرة ضد المصالح الاقتصادية لإسبانيا المتواجدة على الأراضي  الجزائرية.

وأضافت نفس المصادر، أن هذه الخطة المكشوفة تحمل في تفاصيلها، كما تم تسريبها، استبعاد الشركات الإسبانية من السوق الجزائرية، وتقليص التبادل الاقتصادي بشكل كبير بين الجزائر وإسبانيا، ردا على قرار الحكومة الإسبانية الذي اتخذته خلال شهر مارس الماضي، والقاضي بتأييد الحل المغربي لقضية الصحراء المغربية، والذي وصفته مدريد بالواقعي.

وهو قرار يهدف إلى معاقبة الحكومة الإسبانية، على مواقفها الداعمة للمغرب، وفي محاولة للوي ذراع مدريد، بعد الرد الصارم من قبلها على خطاب “تبون” التهديدي، والذي ردت عليه مدريد بأن مواقفها تدخل ضمن الاختصاص السيادي لإسبانيا، ومسخرة تصدي الغاز إلى المغرب، التي اعتبرته مدريد شأنا خاصا بها، وأنه لا يتعلق بالمطلق بالغاز الجزائري.

وأفادت ذات المصادر، أن هاته الخطة ستؤثر على قطاعات رئيسية، ضمنها قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة، وتتضمن الخطة أيضا، وفق ما كشفت عنه مصادر مسؤولة، اصدار تعليمات للبنوك الجزائرية بوقف وتجميد عمليات الاستيراد التي تهدف إلى إدخال السلع المصنوعة في إسبانيا إلى الجزائر بشكل تدريجي، بالإضافة الى ممارسة إبطاء مؤقت لجميع المناقشات التي بدأتها الكيانات الاقتصادية في الجزائر مع شركاء إسبان كاحتجاج رسمي على الانقلاب الدبلوماسي الإسباني لصالح المغرب.

وللإشارة، فإن إسبانيا تعد من بين أهم الموردين للجزائر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 7 مليار دولار سنة 2019،  ضمنها 3 مليارات دولار من الصادرات الجزائرية، وخاصة المحروقات منها.