إطلاق شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل من أجل استثمار قاعدة البيانات الرقمية في الخدمات القضائية

جريدة أصوات

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة وزارة العدل قاعدة البيانات الاسمية التي ستمكن من استغلال المعطيات الرقمية التعريفية الموجودة بمصالحها رهن إشارة الوزارة وبالتالي تمكينها من استغلالها في حزمة الخدمات الإلكترونية القضائية، خصوصا فيما يتعلق بطلب استخراج نسخة من السجل العدلي من طرف المرتفقين.

وهكذا فقد وضعت الإدارة العامة للأمن الوطني حزمة البيانات والمعطيات التي يتضمنها الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، رهن إشارة وزارة العدل، لتقريب المعطيات الرقمية وتسهيل عملية تحديد السجل العدلي من طرف هاته الأخيرة.

وهي العملية التي أتت كعصارة للشراكة الهادفة إلى إدماج المعطيات التعريفية الأساسية المتضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ضمن الأرضية المعلوماتية الخاصة بطلب الحصول على نسخة من السجل العدلي عن طريق البريد الإلكتروني؛ إذ ستمد هاته الشراكة الوزارة بقاعدة بيانات تمكن من التأكد من صحة الحامل الإلكتروني للبطاقة التعريفية، ومطابقة هوية حاملها، وبالتالي استخراج واستغلال المعطيات التعريفية البيومترية المتوفرة، بعد إدخال صاحبها القن السري المرفق بالبطاقة، مع إمكانية توسيعها ضمن خدمات قضائية أخرى في المستقبل القريب.

كل ذلك يأتي في إطار عصرنة خدمات المرفق العمومي، عبر توسيع قاعدة استغلال الإمكانيات التعريفية المدمجة في الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.