الملك “محمد السادس” يدعو إلى ترجمة الالتزامات إلى تعاقد وطني للاستثمار

وجه جلالة الملك محمد السادس ، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان تزامنا مع افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة للبرلمان المغربي، دعا من خلاله جلالته على تفعيل اللاتمركز الإداري وتبسيط ورقمنة المعاملات، وتوفير الدعم المالي لحاملي المشاريع، وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة وثقة المستثمرين بالمغرب كوجهة للاستثمار المنتج وتشجيع استثمارات الجالية المغربية بالخارج، وترجمة الالتزامات إلى تعاقد وطني للاستثمار.

وهكذا فقد أكد جلالته في خطابه على الضرورة القصوى لتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتبسيط ورقمنة المعاملات والمساطر، حيث قال جلالته “هنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء”، داعيا إلى دعم حاملي المشاريع ماليا.

وحث جلالته على ضرورة تعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار بالمغرب، والمدخل لتحقيق ذلك يكمن في تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات التي تنشب في هذا المجال، مما سيعزز الثقة في الاستثمار ويدفع الرأسمال للاستثمار في بلادنا.

وأكد جلالته على ضرورة إعطاء الأولوية لدعم استثمار مغاربة العالم حيث قال جلالته “في هذا السياق، نجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج“، داعيا الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص والأبناك لبلوغ هاته الغايات وترجمة الالتزامات إلى تعاقد وطني للاستثمار.

كما شدد جلالته على ضرورة إزالة كافة العراقيل التي تحول دون تطور جاذبية المغرب للاستثمار بما يمكن من تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي على كافة الأصعدة.

وفي هذا المنحى قال جلالة الملك حفظه الله “نراهن على الاستثمار المنتج كرافعة وطنية لإنعاش الاقتصاد الوطني”، ناقلا انتظاراته من  أن يمكن الميثاق الوطني الجديد للاستثمار من إعطاء دفعة قوية وملموسة لجاذبية المغرب للاستمارات الخاصة والإجنبية، مضيفا أن  المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل مراحلها والرفع من فعالية تدخلاتها وجودة خدماتها عبر مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى مراحلها النهائية، حيث قال “إننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة”، مضيفا “على مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال.” مبرزا أن “النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.