حزب “الوردة” يثمن مضامين الخطاب الملكي ويدعو الجميع لتنزيل مقتضيات التوجيهات الملكية السامية

ثمن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماع له، ضم أعضاء الفريقين الاتحاديين بالبرلمان، بالتوجهات العامة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، ليومه الجمعة، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياته في تنزيل هاته التوجيهات الملكية السامية.

وفي هذا السياق اعتبر الحزب أن الخطابات الملكية بمناسبة افتتاح الدورات البرلمانية تكتسي أهمية كبيرة، لأنها تجسد الدور التحكيمي للمؤسسة الملكية بين مختلف المؤسسات والسلط، وتكرس لاختيار ديموقراطي للملكية المغربية من خلال حرصها على مخاطبة الأمة عبر المؤسسة التمثيلية المنبثقة عن الانتخابات، وكون هاته الخطب السامية تمثل خارطة طريق توجيهية للأولويات التشريعية، بحسب الظروف المرحلية في علاقتها بالآفاق الاستراتيجية لاستكمال بناء الدولة الديموقراطية الاجتماعية القوية.

ووصف المكتب السياسي للحزب الملفين المعروضين من قبل جلالة الملك في الخطاب بالحساسين بالنظر إلى راهنيتهما، وكونهما يأتيان في سياق تاريخي مطبوع بالندرة والأزمات والتوترات عالميا، وهو الأمر الذي يرخي بظلال مقلقة جدا على الاقتصاد العالمي، ويؤثر سلبا على مستويات النمو في الاقتصادات الصاعدة، كالاقتصاد المغربي.

وأشاد الحزب بتأكيد جلالته والتزامه بمتابعة الملفات التي تشغل بال المواطنين، معتبرا أن ذلك “يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية”.

وذكر الحزب بمواقفه السابقة فيما يتعلق بمشكل نذرة المياه ودعوته للتفكير الجدي فيما سماه الحزب بالأمن المائي، وتنبيهه الحكومة أثناء مناقشة برنامجها الحكومي وكذا قانون المالية السابق إلى ما أسماه “تغاضيها، أثناء إعداد توقعاتها بخصوص الموسم الفلاحي، عن كون الجفاف أصبح معطى بنيويا في بلادنا”.

وسجل الحزب، ما أسماه، تأخر الحكومة في تنزيل المخطط المائي، وهو ما أنتج التكاليف الباهضة المدفوعة نتيجة هذا التأخر في إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي، مؤكدا وارتباطا بالدعوة المولوية السامية، السير على خطين متوازيين، من جهة تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، والتدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا من جهة أخرى، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كل الاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا.

كما ثمن الحزب ملاحظات وتوجيهات جلالة الملك بخصوص معضلة الاستثمار ببلادنا، داعيا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية السامية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلق نصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن يهبط عن 100 ألف منصب في السنة، الامر الذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو.

واعتبر الحزب أن هذا الطموح المشروع يضع مؤسسات الدولة المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية والمراكز الجهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية، وغيرها من الإجراءات، متسائلا عن مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني، سواء المؤسسات البنكية والتمويلية، أو المقاولات والشركات، أو رؤوس الأموال الكبرى المطالبة بالتحول إلى رأسمالية وطنية منتجة للثروة والقيمة المضافة والمساهمة في تحصين الأمن الاجتماعي عبر الانخراط في الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل، عوض الاستفادة فقط من الهدايا الضريبية وبعض أشكال اقتصاد الريع.

واعتبر الحزب مضامين الخطاب الملكي الأخير خارطة طريق للمرحلة، وجرس إنذار يتطلب التعبئة المجتمعية وانخراط كل الذين استفادوا في المراحل السابقة لتنمية ثرواتهم، ويقظة مؤسسات الدولة وصرامتها، لأن العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بالكثير من التعثرات، وإعادة إنتاج التجريبية، والسقوط في شرك الانتظارية القاتلة.