جامعة “مولاي اسماعيل” تفنذ ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإلكترونية وتضع المستندات الثبوتية رهن إشارة الحقيقة مع احتفاظها بحقها في الدفاع عن سمعة الجامعة قانونيا

تداولت بعض المنابر الإلكترونية، تسجيلا بالصوت والصورة تحت عنوان: “جامعة مولاي إسماعيل والدراسة في ألمانيا: هل هي أكبر فضيحة نصب واحتيال على الطلبة”، تسجيل تم نقله وتداوله بشكل واسع عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وبناء على ورد في التسجيل من مغالطات، وتلميحات مغرضة تجانب الصواب بشأن تكوينات برنامج “باشلر”، تؤكد الجامعة أن ما نشر هو عبارة عن مغالطات، وعن استعداد جامعة “مولاي اسماعيل” تقديم كافة المستندات التي تثبت كذب المتداول أمام الكل في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري، مؤكدة حقها في الدفاع عن سمعة الجامعة وفق الأسس القانونية.

وهكذا وبعد أن اعتبرت الجامعة الوارد في التسجيل ادعاءات باطلة، ومعطيات مغلوطة، وتلميحات مغرضة بشأن التكوينات المنجزة في إطار برامج “الباشلر” التي تم إنجازها تنزيلا لاتفاقية شراكة بين جامعة “مولاي إسماعيل” وجامعة العلوم التطبيقية ب”آخن” بألمانيا، وتؤكد الجامعة أن الاتفاقية المبرمة مع جامعة العلوم التطبيقية ب”آخن” بألمانيا، تدخل في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تعكس انفتاح الجامعة على محيطها الدولي منذ 2010 (تاريخ التوقيع على الاتفاقية).

وأوضحت الجامعة أن هذه الاتفاقية أعطت نتائج جد إيجابية إن على مستوى البحث العلمي، أو التكوين المستمر، وذلك في قطاعات حيوية، كالكيمياء، المعلوميات، الهندسة الكهربائية، الهندسة البيوطبية والمجالات الفلاحية والماء وغيرها.

وأبرزت أن الالتزامات المالية المتعلقة بالمداخيل والمصاريف المنصوص عليها ضمن بنود الاتفاقية بين جامعة “مولاي اسماعيل” وجامعة “العلوم التطبيقية” ب”آخن” بألمانيا يتم تنفيذها وفق الاجراءات والمساطر المالية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

أما فيما يتعلق بالمستجدات المرتبطة بالتدبير المالي للاتفاقية لسنة 2022، فقد أوضح البلاغ الصادر عن الجامعة الذي تتوفر “جريدة أصوات” على نسخة منه، أن جامعة العلوم التطبيقية ب”آخن” بألمانيا، قد اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الجديدة عقب تغيير الطاقم الإداري للجامعة، مما انعكس بشكل مباشر على التدبير العادي لهذه الاتفاقية من لدن جامعة “مولاي إسماعيل”.

 وأكدت جامعة “مولاي إسماعيل” أنه وعملا على تنزيل قواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها دستوريا، وخاصة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية في تدبير الأمور الإدارية والمالية، وتكريسها لمبدأ الحق في الولوج إلى المعلومة، فإنها تضع رهن إشارة كل المعنيين بالأمر الوثائق الضرورية والإثباتات القانونية والمسطرية المرتبطة بهذه الاتفاقية، مؤكدة على حقها في الدفاع عن سمعتها بما يكفله القانون.